خلاصه ماشینی:
"ولابد من الإشارة إلی أن عصمة الأئمة مشترک عقائدی بین الشیعة الإثنی عشریة، والشیعة الإسماعیلیة، فی حین یرفض الشیعة الزیدیة العصمة ویصیغون أربعة عشر شرطا لتولی الإمامة، کبدیل عن العصمة التی یرون عدم وجود دلیل علیها، یقول ابن صلاح الشرفی: «قال (علیه السلام) (القائل هو الإمام القاسم بن محمد "1029"): "ولا دلیل علیها" أی علی إشتراطها أی العصمة "إلا تقدیر حصول المعصیة من الإمام لو لم یکن معصوما " أی لا دلیل لهم (الإثنی عشریة) علی اشتراط العصمة إلا تقدیر حصول المعصیة وهو لا یصلح دلیلا؛ لما ذکره (علیه السلام) بقوله: "قلنا: ذلک التقدیر حاصل فی المعصوم فیفرض حصول المعصیة منه کما قال تعالی فی سید المعصومین (لئن أشرکت لیحبطن عملک).
من ناحیة أخری فإن تولی أبو بکر وعمر وعثمان للخلافة دون نص أو وصیة من الرسول (ص)، یتعارض مع تصور الإخوان للإمامة وهو ما أثار إخوان الصفا ودفعهم لاتهام الحاضرین بسقیفة بنی ساعدة بالمتنازعین علی الریاسة، وهو وصف مهین: «ثم اعلم أنه إنما وقع الخلاف فی الشریعة بعد خروج النبی، علیه السلام، من الدنیا، لما تنازعوا فیما بینهم لطلب الریاسة والمنزلة، وکان منهم ما کان إلی أن جری ما جری من هتک حرمة النبوة وقتل آل بیت الرسالة واهباط الوحی، وما فعله ابن زیاد بکربلاء» (4) .
وعقب وصفهم للصراع ما بین آدم، أول خلیفة عینه الله علی الأرض، وبین إبلیس، قسم الإخوان الخلفاء والملوک إلی نوعین، الحائزین علی الوصیة من الأنبیاء، وبالتالی المالکین للشرعیة والتأیید الإلهی وهم الأئمة، والمغتصبین لهذا الحق، المخالفین لوصیة النبی، وهم خلفاء إبلیس: وهکذا یجری أمر المستخلفین من ذریة آدم فی الأرض من کان منهم مستخلفا فیها بأمر الله تعالی الذی استخلف به آدم بعد التوبة، وهو الأمر الثانی والوصیة الثانیة التی لم یتعدها ولم ینسها وجعلها کلمة باقیة فی عقبه، وهی خلافة النبوة ومملکه الرسالة والإمامة.."