خلاصه ماشینی:
"3 یعتبر نمو حجم التجارة وتنوعها وانتقال رؤوس الأموال عبر الحدود ونشاطات الشرکات المتعددة الجنسیات من أبرز مظاهر العولمة الاقتصادیة؛ والجدیر بالذکر هو أن الاقتصاد العالمی قبل الحرب العالمیة الاولی وصل إلی قمة العولمة.
ولعلاج هذا الأمر ورفع اللامساواة الاقتصادیة من مسیرة العولمة وإیجاد التغییر اللازم یجب مساندة الدول النامیة ومساعدة الدول المتخلفة اقتصادیا وتقدیم الحمایة الصناعیة لهم کی یکتسبوا القدرة والخبرة علی الانتاج والتصدیر وإظهار الأفضلیة النسبیة فی السلع والخدمات ذات القیمة المضافة (Value-added) فی البلدان النامیة.
24 فی هذه الظروف والأوضاع یکون اندماج الدول الإسلامیة بالاقتصاد العالمی سببا لسیادة اختصاص الاقتصاد الوطنی للدول الإسلامیة فی مجال الإنتاج وصادرات السلع الابتدائیة والمواد الخام (علی مستوی البترول، والإنتاج الزراعی، والمواد المعدنیة، والصناعة الأولیة).
ففی الاقتصاد العالمی المعولم یتضاعف دور بورصة النفط وهذا یعنی أن سعر النفط فی الأسواق العالمیة عامل اقتصادی یحد من قدرة الدول المصدرة للبترول فی تعیین أسعار النفط بشکل مؤثر للغایة، ویعتبر هذا أهم تحد فی العولمة الاقتصادیة.
6 ـ الإستراتیجیة الاقتصادیة لمجاهدة تحدیات العولمة الاقتصادیة یمکن مکافحة ومجاهدة التحدیات التی تواجه اقتصادیات العالم الإسلامی فی إطار العولمة ضمن استراتیجیة اقتصادیة مدروسة تکون خطوطها الرئیسیة : أ ـ تنمیة الصادرات غیر النفطیة فی الدول المصدرة للبترول، والتوسع فی إنتاج البتروکیمیاویات ومشتقات النفط.
کما إن الإهمال وعدم المبادرة إلی تنفیذ الاستراتیجیة الاقتصادیة المقترحة یؤدی إلی انفتاح السبیل علی الأمة الإسلامیة وهذا ما أنکره القرآن المجید حیث قال: «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سببیلا » ، وقول الباری (عز وعلا) هذا ؛ یهول مسؤولیة المفکرین والمخططین والمنفذین فی العالم الإسلامی."