چکیده:
فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان بعنوان یک مسئله اساسی موردنظر است. مهمترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدیهای دولت در اقتصاد مربوط میشود و شامل محدودیتهای تجاری، یارانههای صنعتی، کنترل قیمتها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایهگذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور میشود درآمدهای مالیاتی کاهش مییابد و کیفیت زیرساختهای اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا میکند. با اصلاح ساختارهای قوانین این امکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد. اما قوه تقنینی کشور نیز در این زمینه با چالشهایی روبرو است که مانع از عملکرد موثر آن میگردد. در این مقاله به بررسی چالشهای فراروی قوه مقننه در مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
"مثلا در سال 1337 قانونی با نام قانون رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از لشکری و کشوری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها با لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی باتوجه به نیازمندیها و مقتضیات جامعه در آن سالها، بعنوان نخستین قانون مصوب در این راستا به تصویب رسید که حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی، محتویات این قانون در اصل 142 نیز لحاظ شده بود و تا همین چندی پیش نیز قانون مذکور قابلیت اجرایی در کشور را داشت و بعنوان یک قانون مهم در زمینه پیشگیری از مفاسد اقتصادی و جلوگیری از افزایش غیرمتعارف دارایی از راههای غیرقانونی مطرح بود؛ اما با تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و اجرایی شدن این قانون در کشور عملا و در مقام اجرا، دو قانون فوقالذکر با هم قابلجمع نمیباشند و این حالتی از تعارض قوانین است.
یکی از چالشهای قوه مقننه همین مورد است که در کشور ما مراجع قانونگذاری بسیاری وجود دارد که ذیلا به آنها اشاره میکنیم: 1- مجلس شورای اسلامی مهمترین و اصلیترین وظیفه مجلس شورای اسلامی قانونگذاری است و طبق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی، مجلس حق ندارد این وظیفه را به کسی و یا گروهی و یا مرجع دیگری واگذار نماید، مگر در موارد خاص که از طرف مجلس برعهده کمیسیونهای داخلی خود یا دولت واگذار میشود."