چکیده:
مهم ترین رسالت فقه و حقوق ، پاسخگویی به نیازهای اجتماعی زندگی در عصر مدرن است و ارتباطات و تکنولوژی مرهون ذهن خلاق بشر امروز و تجارت و معاملات عنصر اصلی اقتصاد در زندگی در دنیای معاصر است . معاملات الکترونیکی در عصر مدرن یک ضرورت انکارناپذیر است و عدم توجه به این امر باعث غفلت و انفعال میشود. دنیایی که دنیای نوآوری و فناوری میباشد، این ب حث یکی از مولفه های اثرگذار است . در این حال تجارت الکترونیکی کم کم جایگزین روش های سنتی میگردد و انحلال قرارداد شیوه های گوناگونی دارد که یکی از آن ها انحلال و فسخ قرارداد با اراده یکی از طرفین میباشد که اصطلاحا به این اختیار «خیار» میگویند. ازآنجاکه مبنای اصلی تحقق خیارات قاعده لاضرر بوده و هدف از آن ها جلوگیری از ضرر و زیان طرفین معامله میباشد؛ لذا در قراردادهای الکترونیکی که به سبب ویژگیهای خاص از قبیل غیرحضوری بودن و عدم امکان رویت مورد معامله ، متعاملین بیشتر در معرض ضرر و زیان های ناشی از قرارداد میباشند، مبحث خیارات از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مبحث خیارات در عقود الکترونیکی از حوزه هایی است که نیازمند توجه بیشتری است .
خلاصه ماشینی:
"دولت این کار را با تصویب فصل اول باب سوم قانون تجارت الکترونیکی به انجام رسانده و ١٧ ماده را برای تامین هدف مذکور در این فصل گنجانده است و ماده ٣٧ خیار حق انصراف را به رسمیت شناخته و مواد ٤٥ و ٤٦ خیار حق انصراف را ازقواعد آمره کرده است ، تا کسی نتواند این تامین کننده نظم اجتماعی را بااراده خود برهم بزند، لذا حکم عقلایی و شرعی هر دولتی را موظف به ایجاد نظم عمومی و اجتماعی می کند و به نظر می رسد که کسی در این مطلب مشکلی نداشته باشد و از آن جایی که این مطلب یک امر وجدانی بوده و نوعی فهم بدیهی تلقی میشود، لذا به دلیل زیادی نیاز ندارد، هرچند طبق مبنای اصل و قاعده لاضرر خیار حق انصراف به هر دو طرف عقد تعلق میگیرد ولی قانونگذار آن را به مصرف کننده متعلق کرده است و دلیل این مطلب حفظ نظم و امنیت و نیز مصالح مصرف کننده در مبادلات الکترونیکی است و دلیل فقهی و حقوقی این کار قانونگذار حکومت یا تقدم ادله مصلحت و حفظ نظم و امنیت بر ادله لاضرر میباشد."