چکیده:
بر اساس اصل ١٤ قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این بدان معناست که روح کلی قانون اساسی، تبعیضی را نسبت به اقلیت های دینی روا نمیدارد. هدف مقاله حاضر بررسی حقوقی امور قضایی اقلیت های مذهبی در جامعه اسلامی با تاکید بر بررسی روند تغییرات قوانین دعاوی حقوقی اقلیت های دینی در ایران می باشد. به منظور تحقق هدف تحقیق مباحث ؛ وضع قوانین فعلی ایران در خصوص دعاوی حقوقی اقلیت های دینی، مهم ترین تغییرات قوانین مدنی مربوط به اقلیت های دینی ، قوانین مدنی ایران نسبت به احوال شخصیه ی اقلیت های دینی، صلاحیت قضایی دادگاه دولت اسلامی در دعاوی مسلمان با غیرمسلمان ، صلاحیت قضایی دادگاه دولت اسلامی در دعاوی دو غیرمسلمان فتوای مراجع در خصوص دادگاه اختصاصی جهت رسیدگی به امور قضایی اقلیت ها مطرح و مورد واکاوی قرار می گیرد. این تحقیق از نوع نظری، به لحاظ هدف بنیادین و به لحاظ روش کتابخانه ای است .
خلاصه ماشینی:
"مسئله ای که با بیان مطالب فوق مطرح می گردد این است که آیا اگر متوفای مسلمان ، وارثی از اقلیت های شناخته شده در قانون اساسی داشته باشد، وارث ارث نمیبرد؟ رویه قضایی در این زمینه دچار اختلاف است : در حالیکه برخی دادگاه ها این اقلیت ها را مشمول این حکم دانسته اند، اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در دو نظر مشورتی خود آورده است : «درخواست فرد مسلم (احد از ورثه ) از دادگاه دایر بر حذف نام بقیه فرزندان و عیال متوفی زرتشتی از گواهی حصر وراثت صادره وجاهت قانونی ندارد»؛ (اصغری آق مشهدی، ١٣٨٧: ٩٦) «چنانچه احدی از وراث متوفای غیرمسلمان ، مسلمان باشد یا بعدا مسلمان شود، تقسیم ماترک وی فقط بر اساس قواعد مسلم حین الفوت به عمل می آید و مقررات ماده ٨٨١ مکرر قانون مدنی در مورد متوفای مسلمان است ».
اما اگر متوفی و وراث غیرمسلمان باشند تکلیف چیست ؟ آیا قوانین مدنی ایران که بر پایه فقه امامیه تدوین شده اند حاکم بر تقسیم چنین ترکه ای هستند یا این تقسیم بر اساس احکام دینی اقلیت ها صورت می پذیرد؟ اصل دوازدهم قانون اساسی پس از تعیین اسلام به عنوان دین رسمی و مذهب جعفری اثنی اعشری به عنوان مذهب رسمی ایران ، دیگر مذاهب اسلام را محترم شمرده و آزادی پیروان آن ها را در اطاعت از تعالیم مذهب شان به خصوص در زمینه احوال شخصیه (ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) متذکر شده است و به این مسئله که «دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند» عنایت نشان داده است ."