چکیده:
در سال های اخیر مسئله ماهیت حقوقی برخی از شرکت هایی که وفق اصل ٤٤ قانون اساسی واگذار گردیده اند. به ویژه از حیث تبیین تکالیف و اختیارات شرکت های مزبور، مورد مناقشه مراجع دولتی، حقوقی و قضایی بوده است .مقاله حاضر، به بررسی چالش های شرکت ها و موسسات واگذار شده وفق اصل ٤٤ قانون اساسی برآمد. تا به پاسخ روشنی نسبت به این سئوال دست یابد که آیا واگذاری شرکت های مزبور به نهادهایی مشابه سازمان تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی، مغایر ماهیت دولتی آنان و تبعا وضعیت حقوقی، تکالیف و اختیارات آنها می باشد یا خیر؟ روش این تحقیق ، توصیفی- تحلیلی ١ است و به صورت کتابخانه ای انجام خواهد گرفت .
خلاصه ماشینی:
"١ آنچه که با توجه به قوانین موجود و مبانی حقوقی قابل ذکر به نظر می رسد این است که ماهیت نهادهایی نظیر سازمان تأمین اجتماعی، نمی تواند مطابق با ماهیت دولتی باشد، بلکه اصولا یک نهاد عمومی غیردولتی است و تلقی چندگانه از آن که خود توالی فاسد به همراه داشته و موجب صدور آراء متعارض می شود موجه نخواهد بود؛ اما به رغم این ماهیت ، در مورد شرکت های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، پیش از آن که حکم کلی داده شود، باید ملاحظه نمود که مولفه هایی چون هدف این شرکت ها، استفاده از سرانه بودجه دولتی، نحوه فعالیت و مالکیت سود ناشی از کسب و کار آن - ها به چه نحو است .
نتیجه گیری در خصوص تکالیف شرکت های واگذارشده وفق اصل ٤٤ قانون اساسی، با توجه به این که ممکن است این واگذاری و تصمیمات منفعت طلبانۀ پی آمد آن که از سوی مدیران جدید اخذ می شود، به حقوق مکتسبه سایر افراد و بخش ها لطماتی وارد نماید و منافع عمومی را نادیده انگارد و به طور کلی، مسیر خصوصی سازی از این حیث مخدوش گردد؛ به ویژه با بذل عنایت به این که چنین تصمیماتی می تواند مصداق اخلال در رقابت و ایجاد انحصار یا تبعیض در مراحل تولید، توزیع یا عرضه کالا و خدمات باشد، لذا، مرجع صالح برای سنجش محدوده تکالیف و اختیارات شرکت های واگذار شده و حسب مورد اجبار آن ها به التزام در برابر تعهدات پیشین یا احترام به رویه های قبلی دولتی موجد تعهد برای بنگاه خصوصیشده ، شورای رقابت مندرج در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی خواهد بود."