چکیده:
با بررسی قوانین حاکم بر روابط معاملی افراد به ویژه قانون مدنی و تجارت چنین به دست میآید که از حیث قانونی حقوق ایران حاوی احکامی است که علاوه بر مجاز دانستن طرف قرارداد، برای پیش بینی این گونه خسارت به صورت ارادی و قراردادی خود قوانین چنین ضمانت اجراهایی را تصریح کردند. به عنوان نمونه میتوان به اصل آزادی قراردادی مندرج در ماده ١٠ قانون مدنی و حکم آخر ماده ٢١٩ مبنی بر لازم الوفا بودن قراردادهای خصوصی اشاره کرد.از سوی دیگر بعضی مواد قانون مدنی به عنوان مثال مواد ٢٣٠ و ٢٢١ از قانون مدنی تاکید میکند. اشخاص آزادانه میتوانند خسارات قابل مطالبه را تعیین نمایند که در این صورت محکمه از هرگونه مداخله در روابط ایشان ممنوع میباشد. وجود تورم ها و از دست دادن فرصت ها و عوامل دیگر، باعث شده است که «تاخیر تادیه » موجب وارد شدن خساراتی به افراد شود. موضوع این پژوهش "تبیین مبنا و شرایط مطالبه خسارت تاخیرتادیه ، در فقه و حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون بیع بین المللی ١٩٨٠" موردبررسی قرار گرفته است . نظر به اهمیت کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا مورخ ١٩٨٠ که بسیاری از کشورهای جهان آن را پذیرفته اند و یکی از اسناد مهم حقوق بازرگانی بین المللی به شمار میآید و با توجه به این که مسئله الحاق ایران به این کنوانسیون (پذیرش مواد ٩٨ و کنوانسیون ٩٨) از مسائل روز است . به نظر می رسد الحاق ایران به کنوانسیون ازنظر سیاسی و اقتصادی به سود کشور است ، زیرا موجب گسترش اعتبار بین المللی ایران و حضور بیشتر کشور ما در صحنه تجارت جهانی و درنتیجه توسعه اقتصادی کشور خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
"(نجفی، ١٩٨١، ٢٥) از طرفی مطابق (العقود تابعه للقصود) به صورت خلاصه میتوان گفت که عقد با قصد به وجود میآید و بدون قصد محقق نخواهد شد، آنچه در کنوانسیون از آن به عنوان بهره یاد شده به هیچ عنوان با ربای فقهی ما منطبق نیست در واقع از مصادیق ربای واقعی به شمار نمیآید چرا که متعاقدین در هنگام انعقاد عقد قصد خود را بر دریافت مبلغی مازاد بر ثمن یا وجه قابل مطالبه قرار ندادند مگر درصورت تخلف از پرداخت به موقع که آن هم با حکومت قاعده لاضرر از باب اهمیت معاملات تجاری بین المللی به عنوان ضمانت اجرای تخلف از مسئولیت قراردادی و نیز پیشگیری از سوءاستفاده از متعهد و تضمین حقوق بر منافع مالکانه تجار در سطح بین الملل خالی از فایده عقلایی نیست و بنای عقلا آن را می پذیرد.
از طرفی مطابق قاعده (العقود تابعه للقصود) به صورت خلاصه میتوان گفت که عقد با قصد به وجود میآید و بدون قصد محقق نخواهد شد، چرا که متعاقدین در هنگام انعقاد قرارداد قصد خود را بر دریافت مبلغی مازاد بر ثمن یا وجه قابل مطالبه قرار ندادند، مگر در صورت تخلف از پرداخت به موقع ، که آن هم با حکومت قاعده لاضرر از باب اهمیت معاملات تجاری بین المللی به عنوان ضمانت اجرای تخلف از مسئولیت قراردادی و نیز پیشگیری از سوءاستفاده از متعهد و تضمین حقوق بر منافع مالکانه تجار در سطح بین الملل خالی از فایده عقلایی نیست و بنای عقلا آن را می پذیرد."