چکیده:
اصطلاح «شخصیّت حقوقی» در زمره کاربردیترین مفاهیم نوین حقوقی است که با الگوبرداری از نظام حقوقی فرانسه و در حدود یک سده پیش به ادبیات حقوقی کشور ورود پیدا کرد و همزمان با تثبیت اقتدار دولت-کشور و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با اتباع و دول خارجی و نیز حرکت به سمت توسعه صنعتی و پیدایش و به رسمیت شناخته شدن شرکتهای تجاری و گسترش دامنه زندگی شهری، در عین حال با درهم تنیده شدن روابط فی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر توسعه و اهمیتی دوچندان یافت. به تدریج و با پررنگ شدن نقش وزارتخانه ها در اداره امور کشور به عنوان رکن اصلی و محوری ساختار قوه مجریه واکاوی شخصیت حقوقی آن نیز در راستای درک بهتر دامنه صلاحیت، مسئولیت پذیری و ساختار اداری-اجرایی آن در مواجهه با اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر اجزاء دولت بایسته جلوه نمود. دستاورد پژوهش بیانگر آن است که به لحاظ تئوری و با اتکا به قوانین جاری کشور و تحلیل حقوقی آن ها بی تردید شخصیت حقوقی وزارتخانه ها جزیی از شخصیت حقوقی وسیع تر دولت است که اعتبار و قدرت اجرایی خود را وامدار وابستگی به شخصیت حقوقی دولت به عنوان بزرگترین و فراگیرترین شخصیت حقوقی در چهارچوب قلمرو سرزمینی کشور دارا می باشد
خلاصه ماشینی:
ماده یک قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 وزارتخانه را چنین تعریف کرده است: «واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و توسط وزیر اداره میگردد» بر این اساس رسالت و هدف ایجاد وزارتخانهها چیزی جز جامه عمل پوشانیدن به اهداف دولت نیست، اما منظور از دولت چیست؟ 2- مفهوم دولت دولت در لغت «آنچه که به گردش زمان و نوبت از یکی به دیگری برسد، هیئت وزیران» بیان شده است (عمید،619:1387).
3- شخصیت حقوقی وزارتخانهها بر طبق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارتخانهها در راستای عمل به اهداف دولت در امور حاکمیتی مشغول به انجام وظایف محوله قانونی میباشند اما چگونه یک سازمان اداری در بطن بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی مشغول به انجام فعالیت است؟ آیا دارای شخصیت حقوقی است؟ آثار و نتایج برخورداری از شخصیت حقوقی وزارتخانهها چیست؟ با در نظر گرفتن این که دولت-کشور جمهوری اسلامی ایران دارای ساختار تکبافت (بسیط) میباشد چهار ویژگی کلی بر آن مترتب است.
در نتیجه اصل "یگانگی دولت" Le Principe de l’unite de l’etat" مترتب بر این گونه دولت (قوه مجریه) میباشد و دولت صرفا دارای یک شخصیت حقوقی است یعنی وحدت شخصیت حقوقی دولت و اجزای ذیل آن در امور گوناگون مالی (اصل وحدت بودجه)، اداری (عدم برخورداری وزارتخانهها از شخصیت حقوقی مستقل) و قضائی (عدم امکان شکایت دولت علیه خود) حاکم است (گرجی ازندریانی،15:1392) رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور 602 26/10/1374 تصریح میکند که دستگاههای دولتی نمیتوانند علیه دستگاه دیگر در دیوان عدالت اقامه دعوا نمایند.