خلاصه ماشینی:
"ویعلق مؤلف مستند تحریر الوسیلة (والظاهر انه تقریر لدرس الامام نفسه) علی هذه العبارة بقوله: «وذلک لان وضع النقود فی البنک علی ما هو المتداول فی الخارج، مقارن مع الرضا بالتصرف فیه بأنحاء التصرفات حتی التصرفات الناقلة، وهذه التصرفات الناقلة التی تصدر عن البنک لا تکون بعنوان المبادلة علی أموال صاحب هذه النقود، ولو کان کذلک کان لازمه ان ربح التجارات یعود الی صاحب هذه النقود، لان العوض یدخل فی ملک من خرج منه المعوض، مع أن صاحب البنک یأخذ الارباح لنفسه، فلا یکون ذلک صحیحا شرعیا إلا مع التملیک بالضمان، لکن إذا تصرف البنک فیه بالتصرفات الناقلة یخرج عن کونه أمانة وودیعة، ویصیر قرضا واقعا، فتسمیة ذلک بالودیعة إما لانه یکون فی بدایة الامر کذلک، وإما لان التسلیم الی البنک لیس لمصلحة المستقرض، وهو البنک فقط، بل یکون لمصلحة المقرض المودع ـ أیضا ـ لان البنک یحافظ بهذا الایداع علی المال من السرقة والتلف، ولاجل هذه الجهة یسمی إیداعا، وأن یکون قرضا غالبا او دائما واقعا»[10].
التکییف الشرعی للودیعة المصرفیة الاستثماریة وهل یمکن تصورها کحصة فی المشارکة؟ والودیعة المصرفیة الثابتة إذا ارید تفسیرها کقرض کان ذلک یعنی انها قرض ربوی محرم، ولا سبیل لنا الی تصحیحها، ولذلک فهناک سبیل آخر یتلخص فی الاحتفاظ بها کودیعة بالمعنی الفقهی، واوکل الی البنک ان یتصرف بها ویستثمرها لصاحبها، وحینئذ یقوم البنک بادخالها فی حوض الاستثمار الکبیر الذی یعمل من خلاله علی الدخول فی العقود الاسلامیة نیابة عن المودعین، فیعود کل مبلغ مودع شریکا فی کل نشاطات الحوض الکبیر بمقداره وبمستوی المدة التی یبقی فیها لدی البنک."