خلاصه ماشینی:
"5 ـ یقول السید علی الطباطبائی صاحب الریاض فی الغصب : «وضمن الغاصب مثله إن کان المغصوب مثلیا بلا خلاف لأنه أقرب إلی التالف»([10]) ثم یذکر بعض التعاریف للمثلی والقیمی ویعقب علیها بقوله : «ولا یذهب علیک عدم ظهور حجة لهذه التعریفات ، عدا العرف واللغة وهما بعد تسلیم دلالتهما علی تعیین معنی المثلی المطلق وترجیحهما أحد الآراء لا دلالة لهما إذ هما فرع تعلیق الحکم بلفظ (المثل) فی دلیل ولیس بموجود عدا قوله تعالی : (فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم)([11]) وفیه نظر لاحتمال کون المراد بالمثل فیه ، أصل الاعتداء، لا مثل المعتدی فیه الذی هو ما نحن فیه (فتأمل) هذا مع أنه لم یظهر حجة علی أصل اعتبار المثل فی المثلی والقیمة فی القیمی ، عدا الاجماع والاعتبار ، ولیس فیهما ما یرجح أحد التعریفات»([12]) .
إن الاوراق النقدیة کالدنانیر الأردنیة فی داخل المملکة أوراق نقدیة أی أموال مثلیة اعتباریة ، وهذه الأوراق فی داخل العراق لا تعد أوراقا نقدیة لأنه لا یمکن التبادل بها کما یتبادل معها فی الأردن وعلی هذا أوراق النقدیة فی کل بلد هی الأوراق النقدیة ولکن فی خارج البلد لا نطلق علیها عنوان أوراق النقدیة التی یمکن التبادل بها بل هی أموال نظیر السلع العادیة الأخری ولیست لها حقیقة النقدیة والسیولة التبادلیة، ولمعرفة هذه الخصوصیة لابد من معرفة ماهیة النقد الاعتباری ، ومن هناک لا یصح استنتاجها النهائی من أنها یمکن أن تکون قیمیة بل هذه الأوراق النقدیة فی داخل البلد تکون لها خصوصیة النقدیة وهذه الخصوصیة تختلف قدرتها الشرائیة علی وفق احتفاظ النسبة المعینة بین مقدار السلع الواقعیة والقدرة الانتاجیة للسلع والخدمات ومقدار هذه الأوراق النقدیة وسرعة تحرکها فی السوق التبادلی وهذه الخصوصیة النقدیة وسیولتها التبادلیة الموجودة فی داخل البلد لا توجد فی نفس هذه الأوراق بالنسبة إلی خارج البلد ."