خلاصه ماشینی:
"آیا میان «نظارت» و «مشروعیت سیاسی» رابطهای منطقی و علی حاکم است؟ آیا با پذیرش مشروعیت الهی، اعتقاد به حق نظارت مردمی، امری ناممکن و پارادوکسیکال است؟ مقدمه نظارت از مؤلفههای بنیادین دولت مدرن تلقی میشود که به هدف محدود کردن قدرت حاکمان و جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت، مورد توجه اندیشمندان سیاسی معاصر قرار گرفته است؛ مقولهای که هیچ گاه در حکومتهای استبدادی پرسش اصلی این مقاله این است که: بر این اساس، در حکومت دینی و حاکمیت اسلامی، که مبدأ و منشأ مشروعیت سیاسی، امری الهی تلقی میشود و حق حاکمیت بالا رسنده است، مقوله نظارت را چگونه میتوان مقولهای واقعی و جدی تلقی کرد؟ و مطلق العنان، جایگاهی نداشته و در عصر حاضر به عنوان ابزار مؤثر برای مهار قدرت در مدیریت سیاسی شناخته شده است.
اگر براساس پارهای از تئوریهای دموکراسی، هیچ شرط اخلاقی و ایمانی و دینی برای حاکمان را نپذیریم و طبق انتخاب اکثریت، هر فردی، با هر خصلت اخلاقی و انسانی و با هر سابقهای بتواند زمام امر جامعه را در دست گیرد، آیا نظارت بیرونی میتواند به تنهایی کارآمد باشد و فساد را از قدرت بزداید؟ آنانکه پارادوکس نظارت را مطرح میکنند و براساس آن، میگویند: مردم با حق عزل و نصب خویش حق دارند هر کس را خواستند به قدرت بنشانند، آیا به این پرسش میتوانند پاسخ دهند که اگر مردم با اختیار خویش، ولی از روی اشتباه فردی خائن و فریب کار و دغلباز و منافق و چند چهره را، بر اثر تبلیغات رسانههای خبری فاسد و نظام سرمایهداری پول پرست حاکم کردند، چگونه میتواند صرف نظارت، منافع مردم را تأمین کند؟ طبق چنین پرسشهای مهم و بنیادینی است که در اندیشه سیاسی اسلام، مهمتر از مقوله نظارت، بحث عصمت در نظام امامت شیعه و بحث عدالت در مورد نظام سیاسی عصر غیبت است."