خلاصه ماشینی:
". » (2) مصلحت قیام در بررسی نصوصی که مبنای این نظریه قرار گرفته و «رضایت عامه» به عنوان «شرط» جواز اقدام و مشروعیت حکومت قلمداد گردیده است، باید تأمل کرد که آیا پس از رحلت پیامبر خدا صلیاللهعلیهوآله عملا این «امکان» وجود داشته است که حضرت علی علیهالسلام حکومت را به دست گیرد ولی به دلیل «عدم رضایت مردم»، از آن پرهیز و اجتناب کرده است؟ و یا در آن شرایط، زمینههای به دست گرفتن امور جامعه، بدون بروز ناهنجاریهای عظیم اجتماعی وجود نداشته است؟ به تعبیر دیگر: چون امام «نمیتوانست» و با موانع علاجناپذیر مواجه بود، «سکوت» کرد، و یا با وجود زمینههای عملی، به دلیل «نارضایتی عامه» از خلافت چشمپوشی کرد؟ قاضی ابی بکر باقلانی در مناظرهای از شیخ مفید پرسید: ______________________________ 1.
(2) طرفداران نظریه عدم جواز امامت بدون رضایت عامه اگر مستندات خود را در کنار این گونه نصوص قرار دهند، به خوبی در مییابند که اگر «رضایت عامه» در اقدام برای به دست گرفتن خلافت، مؤثر دانسته شده، به عنوان یک «اصل» که جنبه شرعی داشته باشد، نیست بلکه از آن روست که در «آن وضعیت» حساس پس از رحلت پیامبر خدا، هر گونه اقدامی که همراهی توده مردم را به دنبال نداشت به «مصلحت اسلام» و جامعه اسلامی نبود و همین نصوص، که بر «حدیث العهد» بودن مسلمانان، «قرب عهد به کفر»، «زمینه رجوع از اسلام و ارتداد» تأکید نموده است، شاهد آن است که مواضع امیرالمؤمنین را باید بر مبنای موقعیت خاص آن حضرت تحلیل کرد و «رضایت عامه»، «بالاصاله» یک عامل تعیین کننده در سیره حضرت تلقی نمیشود تا به طور کلی استنتاج شود: «حکومت امام علیهالسلام بدون رضایت عامه، مشروع نیست»."