Skip to main content
فهرست مقالات

راهکارهای تشخیص مصلحت

نویسنده:

(18 صفحه - از 170 تا 187)

کلید واژه های ماشینی : تشخیص، مصلحت، عرف، حکم، تشخیص مصلحت، تشخیص مصالح، تشخیص مصالح و مفاسد، فقیه، مصالح اجتماعی، اجتماعی

خلاصه ماشینی:

"ک. به: سیدروح‌الله‌ موسوی‌خمینی، کتاب البیع، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه‌الله ، ج2، صص665و666؛ صحیفه نور، ج 20، ص 176؛ ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، صص 60 و 74؛ عبدالله‌ جوادی‌آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم: نشر اسراء، 1379، صص 377و378 از این روست که رجوع به متخصص و استفاده از دانش روز بشری، به عنوان یکی از منابع، برای مصلحت سنجی حاکم به شمار می‌آید؛ به گونه‌ای که در مسیر استفاده صحیح و برداشت صواب از عرف و بنای عقلا به عنوان یک ابزار، می‌تواند حقایق موجود در جامعه را شناسایی کند و راه را برای استناد صحیح به عرف هموار سازد و به همین جهت، این که برخی از محققان ادعا کرده‌اند حاکم اسلامی در تشخیص مصالح اجتماعی، باید بر عقل جمعی اتکا داشته باشد و از آرای عمومی متخصصان استفاده کند، (1) اجمالا نظریه‌ای قابل قبول است، منتها در این راستا باید به دو نکته توجه شود: الف. پرسشی که در این جا پدید می‌آید این است که آیا ارجاع تعارضات، میان احکام اولیه شرع و تشخیص حاکم ـ در دو محور عمده و اساسی، که از عناوین ثانویه به شمار می‌آیند ـ خلاصه گردیده و محور دیگری در این‌گونه تعارضات قابل تصور نیست؟ به نظر می‌رسد در پاره‌ای موارد، تشخیص مصلحت مورد نظر از سوی حاکم اسلامی به حد ضرورت، ضرر، عسروحرج یا اهم و مهم و دیگر عناوین ثانویه نرسد، بلکه تنها مصلحتی که مطمح نظر وی می‌باشد، مصلحت تسهیل و گشایش یا آینده‌نگری است؛ مانند آن که حاکم برای تأمین منافع و مصالح ملی جامعه در دوره‌های واپسین، سزاوار و در خور می‌بیند که مراگز فرهنگی را گسترش دهد و آن‌ها را به فن‌آوری روز مجهز نماید، در چنین مواردی توجه به مصلحت مورد نظر، از اختیارات حاکم اسلامی محسوب گردیده و حتی در دیدگاه برخی از صاحب‌نظران، از لوازم ولایت و سرپرستی یک شخص بر شخص یا اشخاص دیگر، دخالت در همه امور مرتبط با مولی علیه (1) می‌باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.