چکیده:
در اواخر سدۀ بیستم دولتها برای حل مشکلات مختلفی که با آنها روبهرو بودند، به سبک جدیدی از مدیریت دولتی روی آوردند که با عناوینی مانند مدیریتگرایی و مدیریت دولتی نوین شهرت یافت. اما زمان زیادی نگذشت که انتقادها به این روش مدیریت دولتی نیز وارد شد و مشخص شد که سبک مدیریت دولتی مبتنی بر فلسفۀ اقتصادی بازارمحور و شیوههای مورد استفاده در بخش خصوصی، نهتنها ادعاهای اولیه خود را برآورده نمیکند و تعارضهایی در آن وجود دارد، بلکه پیامدهای ناگواری نیز بههمراه دارد که ناشی از فلسفۀ اصلی مدیریتگرایی یعنی اقتصاد سرمایهداری است. بنای اصول رفتاری بر اساس اقتصاد بازارمحور و قبول ارزشهای فلسفی این سبک مدیریت توسط دولت و دولتمردان، بهناچار آنها را مبلغ و نماد همان باورها و پیشفرضها خواهد کرد که در تعارض آشکار با اهداف و گزارههای دولت دینی است. روش تحلیل مقاله استفادۀ گسترده از متون موثق در خصوص موضوع و مطالعه کتابخانهای وسیع برای شناخت اصول بنیادین اصول مدیریت دولتی نوین و مقایسۀ تحلیلی آن با اصول دولت دینی است. از طرفی پیشفرضها و پیامدهای تشکیل دولت دینی نیز با استفاده از مطالعۀ کتابخانهای وسیع تحلیل شده است. در پایان محقق سعی کرده است که با استفاده از روش تحلیلی و نگاه از منظر فلسفۀ دولت دینی پیامدهای فرهنگساز مدیریتگرایی را برشمرد و نشان دهد که استفاده از اصول غیردینی مستتر در سبک مدیریت دولتی نوین هرچند غیرعمدی باشد، شاید اثرات مخربی و دینگریزانه را در جامعه به همراه داشته باشد و حتی به استحالۀ دینی از طریق بیاعتمادی مردم به دولت دینی منجر شود.
خلاصه ماشینی:
امـا زمـان زيـادي نگذشـت کـه انتقادها به اين روش مديريت دولتي نيز وارد شد و مشخص شد که سبک مديريت دولتـي مبتنـي بـر فلسـفۀ اقتصـادي بازارمحور و شيوه هاي مورد استفاده در بخش خصوصي ، نه تنها ادعاهاي اوليه خود را برآورده نمي کند و تعـارض هـايي در آن وجود دارد، بلکه پيامدهاي ناگواري نيز به همراه دارد که ناشـي از فلسـفۀ اصـلي مـديريت گرايـي يعنـي اقتصـاد سرمايه داري است .
در پايان محقق سعي کرده است که با استفاده از روش تحليلي و نگاه از منظر فلسفۀ دولت ديني پيامدهاي فرهنـگ سـاز مديريت گرايي را برشمرد و نشان دهد که استفاده از اصول غيردينـي مسـتتر در سـبک مـديريت دولتـي نـوين هرچنـد غيرعمدي باشد، شايد اثرات مخربي و دين گريزانه را در جامعه به همراه داشته باشد و حتي به استحالۀ دينـي از طريـق بي اعتمادي مردم به دولت ديني منجر شود.
از آنجـايي کـه بسـياري از منتقـدان سـرمايه داري معتقدند وارد کردن بي قيد و شرط الگوي اقتصادي سرمايه داري در تعارض باطني بـا حاکميـت اخلاق و روح ديني است و در بهترين حالت به اسـتحالۀ معنـا و احکـام ديـن خواهـد انجاميـد (ساندل ، ١٣٧٤: ٢٠) در نتيجه استفاده از سبک مديريت گرايي کـه روح اقتصـاد سـرمايه داري در آن جريان دارد، نهاد دولت و حاکميت را به مبلغ همان جريان مبدل خواهد کرد.
مباني فلسفي مديريت گرايي نتيجه اي اجمالي از آنچه گذشت نشان مي دهد که دولت ها قدرت عامليت زيادي در جامعـه دارنـد و دولت ديني نيز در فلسفۀ تشکيل خود اهدافي را بـراي رسـاندن جامعـه و مـردم بـه آن در نظـر مي گيرد که يکي از مهـم تـرين اهـداف ميـاني آن ، عـدالت اجتمـاعي و ديگـري دخالـت در امـور اقتصادي و بازار، بر اساس صلاح جامعه است .