خلاصه ماشینی:
"در مورد اتکای به گزارش حسابرسان از سوی مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به آنکه اکثریت قریب به اتفاق مواردی که در تشخیص مالیات باید مورد توجه قرار گیرد،در قانون مالیاتهای مستقیم مدون شده کمتر ممکن است عدد و رقمی که توسط حسابرسان بابت بدهی مالیاتی شرکت محاسبه میشود از آنچه که مقامات وزارت دارایی با توجه به قوانین مالیاتی مد نظر دارند متفاوت باشد و بنابراین اتکا به گزارش حسابرسان میتواند برای مقامات دارایی بسیار مفید باشد.
به عنوان مثال اگر قرار است که قوانین تصویب شود و بعد به اجرا گذارده نشود و یا آنقدر اجرای آن به تاخیر افتد که به اهمیت آن لطمه وارد شود دیگر نمیتوان انتظار داشت که مردم ما به خلافهای رانندگی به چشم گناه بنگرند و آن همسویی و هماهنگی که لازمه رشد جوامع صنعتی است تحقق نخواهد یافت و سیستمهای اجتماعی ما کارا نخواهند شد؛ مگر آنکه در زیر نگاه و تحت نظر عوامل انتظامی فعالیت نمایند و این امر باعث میشود که هزینه اجرای قوانین در کشور ما هزینه بسیار بالایی باشد.
جالب توجه است که این دو مورد به نوعی آزموده شده است یعنی مالیات بر اموال در قانون تعاون ملی مطرح گردید با این وجود به علت آنکه آن قانون مقطعی طرح شده بود هیچگاه جدی گرفته نشد و سازمان تشکیلاتی که برای آن به وجود آمد نتوانست کارایی لازم را برای وصول مبالغ مورد انتظار کسب کند؛به گونهای که احتمالا هزینههایی که از این بابت دولت متحمل گردید نیز نتوانسته باشد در مقابل درآمدهای وصولی از آن محل جبران شود."