چکیده:
سی سال از تصویب و اجرای آخرین قانون مطبوعات در کشور ما می گذرد. گذشته از لزوم بازنگری همه قوانین بشری، تحول فناوری های نوین ارتباطی و تنوع رسانه های نوپیدا و نیز تجربه اجرای قوانین موجود دلایلی است که ضرورت تحقیق و تدوین قانون جامع رسانه ها را از سطح نظری به حوزه حقوق هم کشانده است.
برای رسیدن به نظام مطلوب حقوق مطبوعات و دستیابی به قانون قابل دفاع برای همه رسانه ها چاره ای جز شناسایی چالش های کنونی و نیازهای فردا نیست. عدم جامعیت و توازن میان حقوق و حدود، پراکندگی و تعدد قوانین رسانه ای، بی توجهی به کارکردهای خودتنظیمی و اخلاق حرفه ای، بی بهره ماندن از نظارت های صنفی و مدنی، و بالاخره رعایت نکردن شیوه قانون نویسی پنج چالش و نیاز عمده ای است که مورد توجه این مقاله قرار گرفته و با ارائه نمونه هایی به راه برون رفت از آنها اشاره شده است.
خلاصه ماشینی:
نیاز قانون مطبوعات به بازنگری حتی به تصویب مراجع اصلی سیاستگذاری نیز رسید، و برای مثال بند "ب" ماده یکصد و نوزدهم " قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" به صراحت "بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات، نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانهها و تبلیغات" را بهعنوان یکی از وظایف اصلی دولت معین کرده بود.
طبق بند " الف" از مادة 10 قانون اخیرالذکر: «دولت موظف است بهمنظور ساماندهی فضای رسانهای کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه و جرائم و ناهنجاریهای رسانهای، در چارچوب سیاست و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و فراهم آوردن زمینة بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت رسانهای»، اقدام به «تهیه و تدوین نظام جامع رسانهها تا پایان سال اول برنامه؛ با رویکرد تسهیل فعالیتهای بخش غیردولتی»؛ تکلیفی که متأسفانه باز هم مورد بیمهری قرار گرفت و بر زمین ماند.
در این برنامه، گرچه از "بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات" سخن گفته شده بود (بند "ب" مادة 119 قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، اما در نهایت دولت موظف به " تهیه لایحه قانون جامع ارتباطات در سال اول برنامه چهارم" (همان، بند "ج" ماده 57) شدهاست؛ یعنی سال 1384!!
برای مثال در بند 3 مادة 6 قانون مطبوعات " تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر" بهعنوان یکی از موارد " اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی" ممنوع تلقی شدهاست: اما باید توجه داشت که علاوه بر ابهام مفهومی و دشواری داوری دربارة مصداقها، نه در این قانون و نه در قوانین دیگر، مجازاتی برای متخلفان از آن تعیین نشدهاست و همین امر این دستور قانونی را عملا بیاثر ساختهاست؛ این در حالی است که اگر خودداری از " تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر" بهعنوان یک وظیفه اخلاقی و رسالت اجتماعی تلقی شود، بیتردید مؤثرتر خواهد بود.