چکیده:
در وقوعِ ایقاعِ فضولی، از جمله طلاق فضولی بین فقها اختلاف نظر است. گروهی از ایشان با توجه به ادلّه ای همچون اجماع بر منع ایقاع فضولی و عدم صلاحیت داشتنِ ایقاعات برای تعلیق، وقوع ایقاعات از جمله طلاق را به صورتِ فضولی جایز ندانسته اند. گروهی دیگر، تنها جریان فضولی در طلاق و عتق را جایز ندانسته اند، درحالیکه وقوع فضولی در سایر ایقاعات را صحیح شمرده اند. تعدادی نیز در این مسئله مردّد شده اند و برخی دیگر نیز جریان فضولی در تمامی ایقاعات از جمله طلاق را جایز دانسته اند. نگارندگان پس از نقد و بررسی ادلة فقها در نهایت به این نتیجه می رسند که با توجه به وجود مقتضی برای وقوع ایقاعات فضولی و فقدان موانع، منعی در وقوع ایقاعات فضولی از جمله طلاق که به نوعی بارزترین مصداق آنست، وجود ندارد. این مقاله به صورت تحلیلی استنادی بر مبنای یافته ای که بیان شد و مستدل و مبرهن نمودن آن و نیز جرح و نقد اقوال رقیب و مستندات ایشان، سامان یافته است.
خلاصه ماشینی:
بهطوریکه حتی شیخ انصاری با وجود اینکه جریان فضولی در باب بیع را بهصورت مفصل و دقیق مورد بررسی قرار داده، عدم وقوع فضولی در ایقاعات از جمله طلاق را مفروغعنه قرار داده و تنها در این زمینه به ذکر اجماع شهید اول (عاملی، 1414، 3/ 37) بر بطلان ایقاعات فضولی اکتفا نموده است (انصاری، 1415، 8/153).
3. اقوال فقها در رابطة با طلاق فضولی گرچه معروف بین فقها عدم صحت ایقاعات فضولی است (امامخمینی، 1421، 2/127)، ولی میتوان گفت که اقوال فقها در این زمینه متفاوت است: گروهی از فقها همچون شهید اول (شهید اول، 1414، 3/37)، میرزای قمی(1413، 2/182)، شیخ انصاری (انصاری، 1415، 8/153)، طباطبایییزدی (یزدی، 1421، 1/133) معتقدند که جریان فضولی در تمامی ایقاعات، از جمله طلاق، باطل است؛ بهطوریکه شهید اول در این مورد ادعای اجماع کرده و شیخ انصاری نیز برحسب ظاهر عبارت ایشان این اجماع را حجت دانسته است.
در رابطه با خصوص طلاق، فقهایی همچون شهید اول گذشته از ادعای اجماع، بر عدم جریان فضولی در ایقاعات، در القواعد و الفوائد نیز ادعای اجماع بر بطلان طلاق فضولی نموده است (عاملی، بیتا، 369).
اهمیت این اجماع و اجماع فاضل هندی (1416، 8/342) و شیخ انصاری (1421، 172) مبنی بر بطلان عتق فضولی، به حدی است که حتی گروهی از فقها همچون نائینی با وجود اینکه جریان فضولی در تمامی ایقاعات را جایز دانستهاند، ولی در طلاق و عتق با استناد به این اجماع، وقوع آندو را بهنحو فضولی باطل شمردهاند (غروینائینی، 1373، 1/211).