چکیده:
قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی در واکنش به تصمیمات محاکم آمریکایی علیه دولت جمهوری اسلامی و ارگانهای وابسته به آن و نقض مصونیت آنها وضع شد. مستند محاکم مزبور در صدور این تصمیمات، قانون مصونیت دولتهای خارجی آن کشور مصوب ۱۹۷۶ بوده است. صرفنظر از اعتبار آرای صادره، اکنون محاکم هریک از دو کشور ایالات متحدهی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران آراء متعددی را بر اساس قوانین داخلی علیه دولت مقابل صادر کردهاند و اشخاصی ذینفع آراء صادره هستند. بر اساس مقررات جاری ایالات متحده، پیششرط عادیسازی روابط میان دو کشور، حلوفصل اختلافات ناشی از این دعاوی است. از دیرباز راهحلهای مختلفی برای حلوفصل اختلافاتی مشابه این قبیل اختلافات میان دولتها وجود داشته است که ازجمله آنها میتوان به شیوهی حلوفصل از طریق انعقاد موافقتنامههای مقطوع و تاسیس کمیسیونهای دعاوی خارجی و دیگری دادرسی دعاوی گستردهی بینالمللی اشاره کرد. هرکدام از این راهکارها، ظرفیتها ومحدودیتهای خاص خود را دارا هستند. بهنظر میرسد شرط حلوفصل اختلافات موجود در عهدنامهی مودّت بین ایران وآمریکا (۱۹۵۵) بهعنوان تنها مکانیسم موجود حلوفصل اختلافات میان طرفین، مبنای حقوقی لازم برای حلوفصل این قبیل دعاوی از طریق ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری یا داوری را فراهم میسازد.
خلاصه ماشینی:
از دیرباز راه حل های مختلفی برای حل وفصل اختلافاتی مشابه این قبیل اختلافات میان دولت ها وجود داشته است که ازجمله آنها می توان به شیوه ی حل وفصل از طریق انعقاد موافقت نامه های مقطوع و تأسیس کمیسیون های دعاوی خارجی و دیگری دادرسی دعاوی گسترده ی بین المللی اشاره کرد.
بنابراین از آنجا که مطابق عهدنامه ی مودت ، ایالات متحده پذیرفته است که در روابط دوجانبه ، حقوقی که در مواد فوق الذکر به آنهااشاره شد در مورد اتباع و شرکت های ایرانی رعایت نماید، عدم رعایت آنها به معنای قصور در اجرای معاهده بوده و لذا طبق بند دوم ماده ی ٢٠ رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری قرار میگیرد.
به طور مثال در موافقت نامه ی میان لیبی و ایالات متحده از «حل وفصـــل نهایی دعاوی اتباع حقیقی و حقوقی طرف ها ( Claims Settlement Agreement between the United States of America and the Great Socialist people's ١)Article I ,٢٠٠٨ ,Libyan Arab Jamahiriya) سخن گفته شده است ؛ و نیز کمیسیون دعاوی ایالات متحده در آراء متعدد علیه لیبی و عراق بر این نظر بود که برای اینکه یک ادعا قابل جبران باشـــد، خواهان باید از زمانی که دعوا مطرح می شود و بعد از آن تا تاریخی که موافقت نامه حل وفصل دعاوی منعقد شده اســت تبعه ی ایالات متحده باشــد ( .