چکیده:
تا مدت ها خسارت معنوی قابل تقویم به پول نبود. از نظر اخلاقی نیز زننده بود که خسارت معنوی با پول جبران شود. به همین جهت غرامت نمیتوانست ضرر را از بین ببرد. البته هم اکنون نیز از لحاظ فنی تقویم غرامت امری فوق العاده دقیق و دشـوار است. اما با تکامل روزافزون مفهوم مسئولیت مدنی این اصل پذیرفته شد که هدف از مسوولیت مدنی این اسـت کـه حتی الامکان،معادل ضرر به دست بیابد و به این صورت جبران شود. و با اینکه جـبران ضـرر معنوی منحصر به پرداخت پول نیست اما در جبران مالی خسارت معنوی با این که ضرر از بین نمیرود اما تسکینی برای زیان دیده است. تقویت چنین دیدگاه های باعث شده خسارت معنوی در نظام حقوقی بسیاری از کشورها پذیرفته شود. در تحقیق حاضر سعی شده است جایگاه خسارت معنوی در ایران در مقایسه با قانون مدنی مصر به عنوان یکی از قوانین مهم در این زمینه تبیین و تحلیل شود. نتایج تحقیق حاکیست در نطام حقوقی ایران در مقایسه با نظام حقوقی مصر، علی رغم اینکه در قوانین مختلف به صورت پراکنده به خسارت معنوی اشاره شده اما نظام حقوقی مشخصی برای آن نمی توان قایل شد.
خلاصه ماشینی:
ماده ٨ همین قانون به انتشارات خلاف واقع که به حیثیت ،اعتبار و یا موقعیت دیگری زیان وارد میسازد، اختصاص دارد و علاوه بر اینها در ماده ٩ قانون مزبور جبران ضرر معنوی دختـری کــه در اثــر اعمال نامشروع حاضر به هم خوابگی شده پیش بینی گردیده است و بالاخره در مـاده ١٠ قـانون مار الذکر نوع دیگری از خسارت معنوی همراه با شیوه هایی از جـبران آن بـیان شده ،در این ماده میخوانیم : »کـسی کـه به حیثیت و اعتبـارات شخصـی یـا خـانوادگی او لطمـه وارد مـیشـود، میتوانداز کسی که لطمه وارد آورده است ،جبران زیـان مـادی و معنـوی خـود را بخواهـد.
در این موارد در حقیقت مسئول حادثه زیان بار تعهد قانونی خود مبنی بر عدم و ورود زیـان به دیگری را نقض نموده و به همین جهت مکلف به جبران خسارت می باشد و چون نقض تعهد به موجب عملی است که می توان آثار آن را از بین برده و محو کرد، جبران عینی امکـان پـذیر است در ماده ١٧١ قانون مدنی مصر به این امر تصریح شده است و مقرر می دارد :« قاضی می تواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال و در صورت درخواست زیان دیده حکم به اعـاده وضـع سابق متضرر کند».
اصل در جبران خسارت در حقوق مصر همچنانکه ملاحظه گردید این است که زیـان وارده به پول ارزیابی شده و مبلغی وجه نقد به منظور رفع ضرر به زیان دیده پرداخت گردد و در عمـل نیز غالبا همین روش مورد استفاده قرار می گیرد و جبران عینی وسیله ای است اسـتثنایی کـه در موارد معدودی برای جبران زیان ، دادگاه به آن حکم می کند.