چکیده:
مسئولیت مدنی دولت امری است که از بدو تشکیل دولت های مدرن محل چالش بوده و فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از عرصه های نسبتا جدیدتر در این زمینه، مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت می باشد. این سیاست ها به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت این سیاست ها از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت مورد بررسی قرار گیرد. در انتهای این تحقیق مشخص خواهد که اعمال سیاست های مالی، در صورتی که به موجب تقصیر سنگین دولت و یا مامورین آن باشد، می تواند موجب مسئولیت مدنی دولت باشد. مبنای این جبران خسارت بر اساس نظریه عمومی تقصیر استوار است. لذا در مصادیق تقصیر سنگین دولت در زمینه سیاست های مالی همچون اعمال سیاست های مالی بدون در نظر گرفتن وضعیت کشور و یا عدم اعمال نظارت بر اجرای سیاست ها و مواردی از این دست، نباید هزینه های اینچنین اقدامات دولت را بر افراد بار نمود.
خلاصه ماشینی:
لذا در مصادیق تقصیر سنگین دولت در زمینه سیاست های مالی همچون اعمـال سیاسـت های مالی بدون در نظر گرفتن وضعیت کشور و یا عدم اعمال نظارت بـر اجـرای سیاسـت هـا و مواردی از این دست ، نباید هزینه های اینچنین اقدامات دولت را بر افراد بار نمود.
در واقع ، فرضیه اصلی این مقاله بر ایـن اساس استوار است که در موارد وقوع تقصیر سنگین ، دولت باید مسئولیت مدنی ناشی از اقـدامات خود را بپذیرد و نمی توان آثار تقصیر سنگین دولت در زمینه سیاست های مالی را بر افراد جامعه بار نمود.
(هاشمی، ١٣٨٥، ١١-٧) بنابراین ، نهادهای دولتی در وضع و اعمال سیاست های مالی باید واجد صـلاحیت و اقتـدار بوده که اقتدار مزبور را قانون مشخص نموده است و در صورت نقص در عملکرد یا نقض قـانون نهادهای دولتی مسئولیت داشته و ضمانت اجراهای اداری و قضایی بر آنهـا تحمیـل مـی گـردد.
اما رویۀ جدید -بیآنکه از مفهوم شخصی تقصـیر سـنگین دسـت بکشـد- به هدف موسع گردانیدن قلمروی این اصطلاح ، واژه «تقصیر» را در اصطلاح «تقصیر سنگین » در معنای قراردادی خود به کار میبرد؛ دیگر برای آنکه مدیون به یک تقصیر سنگین محکـوم شـود، ضرورتی ندارد که هیچ تقصیری به معنای مرسوم (ولو یک تقصیر عادی یـا سـبک ) از او سـر زده باشد؛ تنها عدم اجرای یک تعهد نتیجه میتواند یک تقصیر سنگین باشد: تقصیر قراردادی عبارت است از تخلف از انجام تعهد؛ اکنون اگر تعهدی که نقض شده اسـت ، یـک تعهـد اساسـی باشـد، تقصیر ارتکابی «سنگین » نام میگیرد.