چکیده:
انتقال قرارداد و، واگذاری موقعیت قراردادی از سوی ناقل به منتقلالیه سبب میگردد که طرف قرارداد پایه از رابطة حقوقی اولیه خارج شده و شخص دیگری بعنوان قائم مقام در جایگاه قراردادی واگذار کننده قرار گیرد. در انتقال غیرارادی برخلاف انتقال ارادی، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد اصلی (به استثناء تکالیف شخصی و قائم به شخصی) بدون رضایت طرف به دیگری منتقل شده بگونهائی که با خروج شخص از قرارداد مبنا، انتقال گیرنده در جایگاه وی قرار گرفته و ضمن بهرهمندی از تمامی حقوق و امتیازات، مکلف به ایفاء تمامی تکالیف و تعهدات ناشی از قرارداد در قبال طرف غیرمتغیر قرارداد پایه خواهد بود. در این قسم انتقال، واگذاری قرارداد هنگامی متصوّر است که شرایط آن فراهم بوده بگونهائی که در صورت فقدان هر یک از آن شرایط، انتقال غیرارادی با مانعی جدّی مواجه شده و میسر نخواهد گردید.
خلاصه ماشینی:
باید توجه داشت که گرچه قائم مقامی وارث نسبت به قراردادهای منعقد شده توسط مورث و انتقال حقوق و تعهدات ناشی از آن به ایشان در صورتی است که ورثه ترکه را قبول نمایند (مواد ٢٤٨ و ٢٤٢ قانون امور حسبی) بگونه ائی که اگر آن را رد نمایند دیگر سمتی در قرارداد نداشته و حقوق و تعهدات به ایشان منتقل نخواهد شد؛ لیکن مواردی به ذهن متبادر می شود که به موجب آن ، گرجه وراث ترکه را رد نموده اند لیکن کماکان تعهدات ناشی از عقود منعقده توسط مورث به ایشان تحمیل شده و آنها مکلف به ایفا آن میباشند به دیگر سخن در این قبیل موارد، رد ترکه مسقط انتقال تعهد به ورثه نبوده و سالب مسئولیت ایشان نخواهد بود.
واضح است که در این راستا حق هر گونه اقدام قانونی به امین ورشکسته و نماینده طلبکاران منتقل خواهد شد مع الوصف مطابق آنچه که بیان گردید در نظام حقوقی ایران و انگلیس ، انتقال و، واگذاری قهری حقوق تعهدات ناشی از عقود به ورثه بعنوان یک اصل و قاعده کلی مورد پذیرش قرار گرفته و به جز در موارد استثنائی تردیدی در چنین انتقالی وجود ندارد.
به دیگر سخن مطابق ساختار نظام حقوقی ایران ، امکان انتقال قراردادی که هنوز منعقد نشده ، وجود نداشته و این امر پذیرفته نخواهد بود چرا که در انتقال عقد هنگامی که ناقل حقوق و تعهدات ناشی از آن را به ثالث منتقل میکند چگونه ممکن است بدون موجودیت یافتن قرارداد قبلی، چنین انتقالی انجام شود!؟ بنابراین و با همین این استدلال تقدم زمانی قرارداد پایه در حقوق داخلی یکی از شرایط انتقال قانونی تلقی شده و رکن رکین آن محسوب میگردد.