چکیده:
تعدیل کیفر به معنای به عدالت نزدیک تر کردن مجازات با مقتضیات پدیده مجرمانه است. تعدیل مجازاتها در سه بخش کلی تغییر مجازات قانونی، اجرای ناقص مجازاتها و عدم اجرای کیفر در بستر سیاست کیفری قابل بررسی است. ازآنجا که دستیابی به یک برخورد مبتنی بر عدالت محض با بزهکار، با توجه به تعاریف و باورهای گوناگون از این مفهوم هیچ گاه قابل تحقق در عالم واقع نبوده، بنابراین ممکن است سیاست کیفری در یک نظام حقوقی تعدیل مجازاتها را متمایل به شرایطی مساعد به حال محکوم نماید و در نظام کیفری دیگر این سیاستها تعدیل مجازاتها را به برخوردی حداکثری و قهر آمیز با محکوم سوق دهد. به نظر میرسد اتخاذ رویکرد امنیت مدار، مقنن در مقابل دیدگاههای کیفر شناسی کرامت مدارانه، تسامح صفر با مرتکبین جرایم مهم، کلان و علیه امنیت را در پی داشته باشد. هرچه این وجه در هر نظام کیفری برجستهتر باشد، نشان دهنده دوری مقنن از معیارهای سیاست کیفری کرامت مدار و نزدیکی آن به سیاست کیفری امنیت مدار است. در این مقاله سعی شده است با بررسی قانون مجازات اسلامی، به رویکرد غالب سیاست کیفری ایران از این منظر پی برد.
خلاصه ماشینی:
ذیلا با آوردن نشانه های از قانون مجازات اسلامی کنونی و قانون سابق ، نشان خواهیم داد که مقنن ایران به دلیل وجود دیدگاه امنیت مدارانه ، نسبت به جرایم مهم ، علیه امنیت ، کلان و سازمان یافته ، که امنیت را در تمام شیون خودش مخدوش میکند، قائل به سیاست کیفری مبتنی بر تسامح صفر و برخورد حداکثری و بدون اغماض با مرتکبین دارد.
مقنن گویا برای مجازات های حبس ، مصادره اموال و انفصال دایم آنچنان اصالتی ١٣٥ قایل بوده است که یا آنها را غیر قابل تبدیل قلمداد نموده و یا تحت شرایطی، صرفا قابل تبدیل به همان نوع مجازات یا کیفر هم سنخش دانسته است و محدودیت ها مذکور در خصوص این نهاد ارفاقی تعدیل کننده ، مبین رویکرد مبتنی بر تسامح و تساهل حداقلی قانونگذار و دیدگاه امنیت محورانه ایشان است .
در حقیقت ، اگرچه مقنن بنا به مصالحی همچون ، هزینه بر بودن کیفر حبس و لزوم توجیه اقتصادی آن و یا همسویی با سیاست کیفری کشورهای مترقی در راستای حبس زدایی، جایگزین های مجازات حبس را به عنوان یکی از نهادهای تعدیل کننده مجازات در قانون مجازات اسلامی جای داد، لیکن در خصوص مرتکبین جرایم مهم ، مکرر و متعدد به ویژه مجرمینی که به جرایم علیه امنیت دست میزنند، همان رویکرد امنیت محورانه مبتنی بر تسامح صفر خود راحفظ نموده است .
نهایتا اینکه مقنن با آوردن شروط فقدان سابقه کیفری موثر و پیش بینی اصلاح مرتکب در ماده ٤٠، برای برخورداری متهم از نهادهای ارفاقی تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات ، بار دیگر رویکرد امنیتی خود را در قبال نهادهای تعدیل کننده مجازات نشان داده است و شرط بهره مندی متهم از این نهادها را فقدان حالت خطرناک متهم دانسته است .