چکیده:
اعمال سیاستهای پولی و ارزی و به طور خاص، تنظیم بازار ارز، از وظایف بانک مرکزی است. نظام بانکی نیز نقش مهمی در توسعه و تامین مالی، به ویژه در تجارت بینالملل دارد و در این عرصه، ایجاد نظم و امنیت از یکسو و احترام به مالکیت خصوصی و تسهیل تجارت، از سوی دیگر، باید با هم لحاظ شود، در حال حاضر(به خصوص بعد از بحران ارزی سال 1391) مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز، به یکی از دعاوی شایع بانکی، تبدیل و موضوع از این حیث، واجد اهمیت است که در بحران ارزی سال مذکور، مابه التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه به قدری است که توجیه اقتصادی تجارت را زایل و در موارد متعددی، مشتمل بر ضرر متقاضی نیز میباشد، با بررسی حقوق بانکها در فروض مختلف پیش پرداخت، میان پرداخت و عدم آن، به این جمعبندی کلی میرسیم که با توجه به اعلامیه فروش ارز که در زمان ظهرنویسی اسناد به نام متقاضی، تنظیم میشود فروش ارز ، در زمان مذکور ، قطعی و معادل ریالی آن در همین تاریخ ، ملاک تسویه حساب نهایی متقاضی با بانک گشاینده اعتبار میباشد و تعهدنامه نوسان نرخ ارز نیز ناظر به تغییر نرخ ارز ، از زمان گشایش اعتبار تا ظهرنویسی و معامله اسناد میباشد و مطالبه مابهالتفاوت نرخ ارز، تا روز تسویه حساب قطعی و نهایی، برخلاف قوانین، مقررات و بخشنامههای بانک مرکزی میباشد.
خلاصه ماشینی:
عموما توجیه بانک های گشاینده اعتبار این است که به دستور متقاضی، چنین اعتباری، گشایش و به لحاظ عدم ایفاء تعهد متقاضی و تعهد قطعی بانک ، وجه اعتبار به ذینفع ، پرداخت و بانک مستحق دریافت عین ارز پرداختی میباشد و همانگونه که بانک در سود تجارت موضوع اعتبار، نفعی ندارد در ضرر آن نیز مسئولیتی نداشته و صرفا کارمزد گشایش اعتبار را اخذ و عادلانه نیست که در قبال دریافت مبلغی کارمزد، چنین ضرری را متحمل شود و در هر حال ، متقاضی، مکلف به پرداخت عین ارز پرداختی بانک گشاینده به ذینفع به انضمام وجه التزام قراردادی میباشد و به عنوان دلیل اثباتی، به تعهد نامه مأخوذه از متقاضی اعتبار، مبنی بر پذیرش تغییر و نوسان نرخ ارز، استناد و بیان میکنند که در مقام ایفاء تعهد و به قائم مقامی متقاضی ، ارز را به ذینفع ، پرداخت و متقاضی، مکلف است عین ارز پرداختی بانک را مسترد نماید، این دفاع و توجیه ، اغلب ، مورد قبول دادگاه ها واقع و در وضعیت فعلی، مطالبه مابه الفاوت نرخ ارز، به مشکلی حاد برای تجار و بخش تولید، تبدیل و حتی در تسهیلات ارزی پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی نیز که دارای فلسفه حمایتی بوده و در اجرای مواد ماده ٦٠ اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی که عینا و به ۱46 ترتیب در مواد ١ و ٨٥ قانون برنامه های چهارم و پنجم توسعه ، تأیید و تنفیذ گردیده و به موجب آن و به منظور حمایت از تولید و اشتغال و تحقق اهداف برنامه های قانون توسعه و تبدیل ثروت های ناشی از درآمد های نفتی به ثروت های ماندگار، دولت تکلیف به پرداخت آن داشته نیز رویه بانکها بر همین مبنا (مطالبه عین ارز) است که با فلسفه حمایتی قوانین مذکور، در تضاد و تعارض میباشد و هرچند که ماده ٢٠ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نطام مالی کشور (مصوب ١٣٩٤/١٢/١) و آیین نامه های متعدد اصلاحی آن ، تسهیلاتی را جهت تسویه بدهی ارزی، به نرخ زمان ایجاد اتاق مبادلات ارزی فراهم نموده لیکن به لحاظ تفاسیر مختلف بانک ها، کماکان ، مشکلات اجرایی آن به قوت خود باقی که از موضوع مقاله فعلی، خارج ، ولی بیانگر اهتمام قوای مجریه و مقننه در حمایت از بخش تولید می باشد، با عنایات به مقدمه فوق و با توجه به مقررات و ضوابط موجود، به ترتیب به بررسی سابقه تاریخی، اهمیت نرخ ارز، عوامل موثر بر نوسان نرخ ارز، تاثیر نوسان نرخ ارز، بحران ارزی و تفاوت آن با نوسان نرخ ارز، علل مداخله بانک های مرکزی در قیمت ارز، راهکارهای جلوگیری از نوسان و اقدامات انجام شده در کشور برای مهار آن ، ماهیت تعهد ارزی، زمان تحقق آن ، مستندات تعهد زمان معامله اسناد، توجیهات بانک ها در مطالبه نرخ ارز و نتیجه گیری کلی میپردازیم .