چکیده:
در چند سال اخیر مساله پایبندی به قواعد نظام بینالملل در نظریههای روابط بینالملل و به نوعی در بخشی از مطالعات حقوق بینالملل مورد توجه قرار گرفته است. نظریههای موجود رهیافتهای متفاوتی را در مورد چرائی و یا چگونگی پایبندی یا عدم پایبندی بازیگران داخلی و بینالمللی به قواعد نظام بینالملل ارائه میدهند که برای ارتقاء درک انگیزههای رفتاری مرتبط با آن مفید هستند. این نظریهها براساس منطق تاثیرگذار بر رفتار همراه با پایبندی به صورت کلی قابل تفکیک به دو دسته نظریههای خردگرا و نظریههای هنجاری هستند. در این نوشتار نظریههای مختلف خردگرا در مورد پایبندی بررسی خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
نظریههای موجود رهیافتهای متفاوتی را در مورد چرائی و یا چگونگی پایبندی یا عدم پایبندی بازیگران داخلی و بینالمللی به قواعد نظام بینالملل ارائه میدهند که برای ارتقاء درک انگیزههای رفتاری مرتبط با آن مفید هستند.
طیف نظریههای موجود در مورد پایبندی به دو دسته اصلی نظریههای خردگرا و نظریههای هنجاری قابل تفکیک هستند که دسته اول محاسبات هزینه فایده بازیگران را عامل اصلی پایبندی یا عدم پایبندی به قواعد نظام بینالملل میدانند و دسته دوم بر نقش هنجارها و هویتها در بستر تعاملات اجتماعی بازیگران روابط بینالملل تاکید میورزند.
به صورت کلی آنچه در تعریف پایبندی در طیف نظریههای خردگرا مورد توجه قرار میگیرد بیشتر ایجاد سازگاری رفتار با قوانین بینالمللی با هدف بیشینهسازی منافع است و انطباق با قواعد نظام بینالملل که مستلزم تغییر ترجیحات در یک فرایند جامعهپذیری و درونیسازی است مورد توجه قرار نمیگیرد.
3) گسترش آنچه که به افزایش تعداد دولتهای درگیر متاثر از افزایش ارزش همکاری یا زیانهای روگردانی میانجامد، از جمله کالاهای عمومی 4) میزان دسترسی به اطلاعات 5) میزان شکیبایی نسبی دولتها در ارزش قائل شدن به منافع بلندمدت همکاری در مقایسه با روگردانی کوتاه مدت 6) دوام مورد انتظار تعامل 7) فراوانی تعامل 8) وجود روابط یک جانبه یا چند جانبه میان دولتهای درگیر (Trachtman, 2009: 8) در چارچوب رهیافت تحمیل، نظارت و مجازات دو عنصر اصلی بازداشتن دولتها از شانه خالی کردن از تعهدات هستند.
گفتار سوم: نظریههای اعتبار و هویت در این طیف از نظریهها، فرایند پایبندی به قواعد نظام بینالملل نه تنها در یک محیط ملی کاربردی هستند بلکه به منظور موثر بودن باید در یک موقعیت افقی نهادینه شده نیز استفاده شوند.
نظریه هویت بر این نکته متمرکز میشود که پایبندی دولتها به قواعد بینالمللی به صورت اساسی به هویت سیاسی آنها بر پایه دموکراسی لیبرال استوار است.