چکیده:
امروزه به علت پیشرفت علم و تکنولوژی و وقوع مسائل فراوان استفاده از تخصص افراد متخصص افزایش پیدا کرده است، علاوه بر آن پیچیدگی های مسائل روزمره در جامعه به کارگیری افراد دیگر به نیابت اهمیت وکالت را بیش از پیش ملموس کرده است. در این میان موجب بروز اختلافات نیز در ماهیت و قلمرو موضوعی وکالت شده است، با این اوصاف بررسی ماهیت و قلمرو موضوعی وکالت ضروری به نظر می رسد. وکالت عبارت است از استنابه و به بیان عرفی کسی را نایب و نماینده قرار دادن است و در خصوص عقد یا ایقاع بودن وکالت اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر در اثر آن بیشتر خودش را نشان می دهد. به بیان دیگر در صورت عقد بودن یا ایقاع بودن اثر متفاوتی در ابعاد حقوقی آن خواهد داشت، همچنین قلمرو موضوعی نیز می توانددیگر آن را از قالب ها و پدیده های حقوقی دیگر مانند نمایندگی و قائم مقامی و امثال آن ها متمایز خواهد ساخت. در مقاله حاضر این موضوعات به صورت توصیفی و تحلیلی با استفاده از مقالات و کتابهای حقوقی به روش کتابخانه ای بررسی شده است.
خلاصه ماشینی:
با گذشت زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی و ارتقاء سطح علمی جامعه کم کم وکالت به حالت امروزی درآمده است، به گونه ای که هم اکنون به علم تخصصی تبدیل شده است و امروزه وکالت حاوی مقررات خاص بوده و با تصویب قانون در کشور ها مثل کشور ایران که بخشی از قانون مدنی را به بیان مسائل مربوط به وکالت اختصاص داده شده است، یا اینکه قانون مستقلی برای آن تصویب کرده اند و آنچه مهم است این است که وکالت یک نوع پدیده و موضوع جدانشدنی از بشریت می باشد همواره انسان ها در امورات خود به وکیل و نایب نیازمند هستند و روز به روز به دلیل پیچیدگی و مسائل روزمره نیازمندی به نیابت بیشتر خود را نشان میدهد.
عمل حقوقی دیدگاه اول این است که موضوع وکالت ، عمل حقوقی است و ماده 656 قانون مدنی مقرر می دارد : وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید از ظاهر ماده 656 چنین بر می اید که موضوع وکالت ممکن است انجام یک «عمل حقوقی» باشد مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل نقاشی.
به علاوه پاره ای از مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می کند که نمایندگی مربوط به انجام عمل حقوقی باشد و برای مثال در ماده 662 قانون مدنی ایران آمده است که : « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد.