چکیده:
تصمیم سازان اقتصادی، وضعیت محیط زیست را یکی از بحران های در کمین اقتصاد ایران توصیف نموده اند. ارزیابی ها نشان می دهد که عدم حل مشکلات زیست محیطی ممکن است به جز عواقب اقتصادی، عواقب سیاسی و اجتماعی نیز به دنبال داشته باشد. جهانی شدن به تدریج، باعث گسترش صنعت و فناوری های پاک و سبز شده و پیروی از اصول اقتصاد سبز را الزام آور می نماید. بنابراین، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، بیش از پیش مجبور می شوند معیارها و شاخص های خود را به ویژه از نظر ملاحظات محیط زیستی ارتقا دهند تا نیازهای مشتریان سختگیر را پاسخگو باشند. مطابق آمارها، ایران جزو 10 کشور بیشترین تولیدکننده دی اکسید کربن و دارای رتبه 105 شاخص جهانی عملکرد محیط زیستی و رتبه 54 شاخص جهانی عملکرد تغییرات اقلیم است. این رتبه های نگران کننده، ناشی از آلودگی های افسار گسیخته، اتمام منابع آب زیرزمینی و سطحی، فرسایش شدید خاک، جنگل تراشی، تخریب های فزاینده، نابودی تنوع زیستی و خدمات بوم سازگان (اکوسیستم ها)، صنعت ناسازگار و جانمایی نامناسب، سیاست گذاری های موقت و ناپایدار است که همه منجر به وضعیت بغرنج محیط زیست و مشکلات حاد زیستی شده اند به طوریکه به نظر کارشناسان، تمام چراغ های خطر محیط زیست ایران، قرمز شده اند! براین اساس، بررسی علل تخریب محیط زیست، به عنوان راهکاری مفید و ضروری، برای حرکت به سمت اقتصاد سبز، جامعه سبز و حمایت محیط زیست و کاهش بحران های اقتصادی و محیط زیستی کنونی کشور، با همکاری نهادهای عمومی و موسسات دولتی و خصوصی، پیشنهاد می گردد.
خلاصه ماشینی:
واژههای کلیدی: تخریب محیط زیست، گذار به اقتصاد سبز مقدمه براساس گزارش منتشر شده از سوی کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق بازرگانی ایران، اقتصاد سبز مفهومی است که برای نخستین بار در سالهای ابتدایی دهه شصت میلادی، همزمان با برداشتهای سیاسی محیط زیست گرایی و همراه با موج مدرن تفکر "سبز"، در کشورهای پیشرفته به کار رفت و رویکرد حمایت از منافع جامعه و محیطزیست را در توسعه، رشد صنعتی و زندگی مورد تأکید قرار داد.
روش پژوهش: باتوجه به اهمیت این مسأله، سعی شده است در این پژوهش، علل تخریب محیط زیست در گذار به اقتصاد سبز، با استفاده از پژوهش توصیفی کاربردی و تحلیل آماری بررسی گردد و در نهایت با ارائه راهکارهایی برای حرکت به سمت اقتصاد سبز و کاهش فقر، حفظ محیط زیست، برنامهریزی استراتژیک و نیل به توسعه اقتصادی کشور، مفید فایده باشد.
(به عنوان مثال، ظرفیت محیط زیست برای جذب ضایعات) مؤسسات ذینفع، بهای واقعی بهره برداری از منابع زیست محیطی و آلودگی های حاصل از آن را نمی پردازند، اما هزینه هایی را بر دوش سایر اقشار جامعه تحمیل می نمایند.
زیرا اختلاف اجاره بهاء موجب بهره برداری بی رویه از منابع می شود، خساراتی را بر محیط زیست وارد نموده و هزینه های اجتماعی ناشی از عدم موفقیت سیاست های قیمت گذاری را افزایش می دهد.