چکیده:
یکی از موضوعاتی که در رشته حقوق خصوصی محل بحث است، مفهوم خسارت و شیوههای جبران آن میباشد. در همه نظامهای حقوقی آنچه مسلم می باشد این است که هرگاه ضرر وارد گردد باید جبران شود ضرر نیز ممکن است مادی، معنوی یا جسمانی باشد. یکی از مواردی که جبران خسارت در آن اهمیت بسزایی دارد موضوع «بازداشت غیرقانونی» میباشد. فرآیند کیفری که به منظور اجرای دادگری و تشخیص بزهکار انجام میشود، گاهی به بیراهه میرود و به جای محکوم کردن گناهکار، بیگناهی را مورد حکم کیفری قرار میدهد. در ادامه فرآیند دادرسی، بیگناهی عدهی زیادی از این افراد ثابت گردیده و دادگاه حکم به برائت آنها میدهد. بر کسی پوشیده نیست که بازداشت و حبس افراد نه تنها موجب زیان مالی فرد در بند و خانواده تحت تکلف و سرپرستی او نیز میشود، بلکه موجب تالمات روحی و صدمات معنوی و حیثیتی بسیار نسبت به افراد خانوادهاش هم میگردد. وقتی که این بازداشت و حبس من غیر حق باشد این تالمات و جراحات عاطفی به مراتب بیشتر خواهد بود، در این موقع سوال اساسی که مطرح میشود این است که آیا این افراد میتوانند جبران ضرر و زیانهای مادی و معنوی خود را از این بازداشت من غیر حق خواستار شوند؟ یا اینکه آیا حقی در این زمینه برای آنها متصور است؟
خلاصه ماشینی:
به عبارتی قرار منع تعقیب یا حکم برائت در خصوص چنین افرادی صادر میگردد، با این وجود پرسشی که مطرح میگردد بدین نحو است که آیا مشارالیه میتواند تقاضای جبران خسارت را بنماید؟ در حقوق جنایی ایران، قبل و بعد از انقلاب اسلامی، ساز وکار جبران زیان بازداشت قانونی منتهی به برائت یا منع تعقیب متهم قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیشبینی نشده بود، اما مفاد اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 575 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات 1375) به قانونگذار این اجازه را اعطا نموده بود که ساز و کار پرداخت زیان و اعاده حیثیت متهمان بیگناه بازداشت شده را پیشبینی نماید.
به رغم صراحت قانون، قانون گذار متاسفانه در ماده 256 همان قانون دایره شمول آن را محدود نموده و در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست: الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بیگناهی خود باشد ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد» برابر ماده 259 قانون مزبور؛ جبران خسارت موضوع ماده (255) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت میتواند به مسئول اصلی مراجعه کند» مسئولیت مزبور به ترتیب دیگری نیز در قانون مسئولیت مدنی نسبت به دادگاه و قاضی صادره کننده رای مستوجب زیان، مقرر شده است.