چکیده:
اصل عدالت رئالیستی و معاوضی و اصالت اراده باطنی از اصول مبنایی حقوق قراردادهای مدرن و دارای اهمیت فوق العاده در اندیشه حقوقی و قضایی معاصر و راهگشا در موارد مشکل می باشند. این تحقیق به تطبیق این اصول بر یکی از موارد دشوار و بحث انگیز حقوق قراردادها در کشورمان، یعنی بیع شرط می پردازد. تلاش شده با تحلیل سه دیدگاه مهم در حکم این معامله، بین این دیدگاه ها به نفع عدالت واقعی و عینی، سازش برقرار شود. این فرضیه مطرح شده که نظریه صحت بر ماهیت طبیعی بیع شرط حمل شود که با اقتضای عدالت ایده آلیستی و نگاه فورمالیستی قابل انطباق است و نظریه بطلان ناظر به صورت انحراف آن از اصل عدالت معاوضی و اراده باطنی مشترک، دانسته شود. امکان احراز قضایی قصد واقعی، به واسطه امارات و اصول، از نظر فقهی تبیین گردیده که مقتضای عدالت رئالیستی و واقعی در موارد دشوار و قابل ترجیح بر مبنای مکتب تحققی در حقوق قراردادها می باشد. هدف این است که، از حکم طبیعت اولیه این معامله و اصل آزادی اراده، به عنوان ابزاری برای تحمیل قراردادهای ناعادلانه بر علیه طرف آسیب پذیر قرارداد استفاده نشود.
خلاصه ماشینی:
ماده 473 قانون موجبات و عقود لبنان نیز بیع شرط را (به شرط عدم تعیین مدت بیش از سه سال) صحیح دانسته است، ولی در ماده 91 بیع وفا را (رهن به روش نقل ملک) شمرده و فقط در املاک آن را موجب نقل حیازت و نه مالکیت، دانسته و به این ترتیب برای معامله با حق استرداد ماهیتی جدا از بیع شرط قائل شده است که ظاهرا در این نگاه با قانون مدنی فرانسه (مواد 1659 و 2367 و 2371) هماهنگ میباشد (سلیمان بوذیاب، 2003: 56)؛ (سوادکوهی، 1354: 2 و 10).
2- پاسخ طرفداران نظریۀ صحت از ایرادات: طرفداران نظریۀ صحت بیع شرط و لزوم ذکر مقررات آن در قانون مدنی و عدم نیاز به حذف آن، پاسخهایی از ایرادات مخالفین مطرح کردهاند از قبیل: الف- ثبوت حاجت به این نوع معامله نزد عرف و قبول و جاری بودن عمل به آن و موافقت آن با اصل آزادی اراده؛ ب- ادعای پوشش بودن بیع شرط برای ربا کلیت ندارد زیرا، مالک امید به استرداد و مشتری امید به مالک شدن مبیع دارد، و نگرانی از سوءاستفاده، با پیشبینی اختیار دادگاه در جستجوی قصد واقعی طرفین، مرتفع میگردد؛ ج- امکان بیع مال موضوع بیع شرط به صورت معلق بر شرط واقف (رد ثمن بیع اول) وجود دارد و این فرق زیادی با بیع مال مرهونه توسط راهن ندارد؛ د- عدم ثبوت اینکه ضرر این نهاد بیشتر از نفع آن است؛ ه- با حذف نصوص قانونی بیع شرط و ابقای قواعد عامۀ خیار شرط، در عمل بیع شرطی خواهیم داشت که احکام آن تحت کنترل و تنظیم قانون در نیامده و این موجب بدتر شدن وضع میگردد (سنهوری، 2000: 4/148)؛ (میر معزی، 1387: 62).