چکیده:
رای دیوان دادگستری اروپا در قضیه کادی، مبتنی بر برتری دادن استاندارههای حقوق بشری بر ضمانت
اجرای اتخاذ شده توسط شورای امنیت میباشد. اعضای ملل متحد در حالی که به طور کامل در قبال
قطعنامههای شورای امنیت ملتزم میباشند، در صورت تعارض میان ایفای این تعهدات و اعمال حقوق
بشر بنیادین افراد بر طبق حقوق اتحادیه اروپا، از اجرای بخشی از قطعنامه مذکور معاف میباشند. تاکید
ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد بر جایگاه منشور، به عنوان قواعد برتر جامعه بینالمللی، نباید ما را از توجه به
اهمیت سایر قواعد حقوق بینالملل از جمله قواعد حقوق بشری غافل سازد. بنابراین در صورت وجود
تعارض میان قطعنامههای شورای امنیت و حقوق بنیادین بشر بر طبق کنوانسیون اروپایی حقوق بشرء نه
اتحادیه اروپا و نه دولتهای عضو آن مجاز به اجرای قطعنامههایی که منجر به نقض حقوق بنیادین که در
نظام حقوقی مستقل آروپا تضمین شده است. نمیباشند.
خلاصه ماشینی:
اعضای ملل متحد در حالی که به طور کامل در قبال قطعنامههای شورای امنیت ملتزم میباشند، در صورت تعارض میان ایفای این تعهدات و اعمال حقوق بشر بنیادین افراد بر طبق حقوق اتحادیه اروپا، از اجرای بخشی از قطعنامه مذکور معاف میباشند.
فقدان یک مرجع قضایی مستقل در چارچوب ملل متحد به منظور رسیدگی به شکایتهای افرادی که مشمول ضمانت اجراهای شورای امنیت در راستای اقدامات این نهاد در مبارزه با تروریسم میشوند، سبب شده است که Joined Cases C–584/10 P, C–593/10 P and C–595/10 P, European Commission and theCouncil of the European Union v.
برای دولتهای عضو شورای اروپا نیز، کلیه تعهدات آنها بر طبق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نیز تعهدات آنها بر طبق سایر اسناد و معاهدات مربوط به جوامع اروپایی باید منطبق باشد با مفاد منشور ملل متحد از جمله ماده 103 منشور که ناظر بر اولویت منشور بر سایر تعهدات بینالمللی است(Ahmed Ali Yusuf Case & …, 2005: 231-233) .
آیا تعهدات حقوق بشری منطقهای از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر میتواند به عنوان یک ملاک برای نظارت بر عملکرد سازمانهای بینالمللی قرار گیرد؟ در این رابطه میتوان به رویه اخیر اتحادیه اروپا مبنی بر ارزیابی قطعنامههای شورای امنیت با توجه به تعهدات حقوق بشری موجود اشاره نمود (Griller, 2008: 531).
9. de Wet, Erika; 2013, "From Kadi to Nada: Judicial Techniques Favouring Human Rights over United Nations Security Council Sanctions", Chinese Journal of International Law, Vol. 12.