چکیده:
قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است؛ رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگی های متفاوت و گاه متعارض با رهن مدنی است . از سوی دیگر خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی به موجب ماده 42 قانون دریایی این اندیشه را در ذهن قوت می بخشد که قانون دریایی نهادی را معرفی کرده که ماهیت آن با آنچه به عنوان رهن در قانون مدنی و حتی متون فقهی پذیرفته شده، متفاوت بوده و در واقع یک قرارداد خاص و مستقل است؛ خصوصا اینکه در حقوق سایر کشورها و کنوانسیون های بین المللی مقررات خاصی برای رهن در حوزه حقوق دریایی به ویژه رهن کشتی پیش بینی شده است .
لذا این مقاله تحلیلی حقوقی از رهن دریایی به عنوان یک قرارداد مستقل، با هدف شناسایی کامل ماهیت حقوقی این قراداد است .
خلاصه ماشینی:
از سوی دیگر خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی به موجب ماده 42 قانون دریایی این اندیشه را در ذهن قوت میبخشد که قانون دریایی نهادی را معرفی کرده که ماهیت آن با آنچه به عنوان رهن در قانون مدنی و حتی متون فقهی پذیرفته شده، متفاوت بوده و در واقع یک قرارداد خاص و مستقل است؛ خصوصا اینکه در حقوق سایر کشورها و کنوانسیونهای بینالمللی مقررات خاصی برای رهن در حوزه حقوق دریایی بهویژه رهن کشتی پیشبینی شده است.
رهن در حقوق ایران طبق قواعد عام حقوق مدنی عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب دائن قرار میگیرد؛ اما در قانون دریایی تحت عناوین رهن کشتی و وثیقه بار و کرایه حمل صحبت از نهادی شده است که تفاوتهای بنیادین با رهن مدنی دارد که به عنوان مهمترین تفاوت میتوان به شرطیت قبض عین مرهونه برای صحت رهن مدنی و عدم شرطیت آن در رهن دریایی اشاره نمود؛ در فقه امامیه راجع به شرطیت قبض سه نظر وجود دارد که دامنه این نظرات شامل عدم شرطیت قبض در صحت و لزوم عقد رهن (نجفی، 1394ق: 25/99) و (شهید ثانی، 1493: 1/393)، شرطیت قبض جهت لزوم رهن (علامه حلی، 1413ق: 2/116) و در نهایت شرطیت قبض در صحت رهن (شهید اول، الدروس الشرعیه، 1411ق: 3/384) میشود.