چکیده:
در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، جرم مستقلی به نام افساد فی الارض به رسمیت شناخته شد و در محافل فقهی و حقوقی موجب این پرسش گردید که این جرم با شرایط و تعریف معین در ماده مذکور، تا چه اندازه با مبانی فقهی و حقوقی شناخته شده سازگاری دارد؟ به نظر می رسد قانونگذار به مبانی اساسی و مسلم فقهی در تاسیس این ماده توجهی نکرده است و برخلاف اکثریت قریب به اتفاق فقهای نامدار شیعه که با جرم انگاری مستقل افساد فی الارض مخالفت ورزیده اند، اقدام به تعریفی خودساخته از این جرم نموده و اصول و قواعد فقهی را زیر پا گذاشته است. علاوه بر این، جرم انگاری مستقل افساد به گونه ای که در ماده یاد شده آمده است، با برخی اصول حقوقی از جمله اصل حداکثر دقت در تعریف جرائم نیز سازگاری ندارد. تحقیق حاضر در صدد بررسی و نقد مبانی فقهی و حقوقی این جرم است.
خلاصه ماشینی:
اما پاسخ اصلی این است که بر فرض اگر توجیه شیخ درست هم باشد، به نظر میرسد از این موارد خاص که در مقام توجیه برخی روایات خاص بودهاند و حتی خودشان هم در فقه به عنوان یک قاعده به آن التزام نداشتند، نمیتوان قاعده کلی استخراج کرد که اگر امام معصوم چنین کرده و بعد از دستور موردی معصوم، فقیهی دست به توجیه عمل ایشان زده است، پس حاکم اسلامی در عصر غیبت و آن هم با واسطه قضات غیرمجتهد خود میتواند با استناد به عنوان کلی و مبهم افساد فیالارض هر گونه عملی را که قاضی مخالف نظم عمومی تشخیص داد، مستحق اعدام بدانیم، بدون اینکه از ابزار خشونتبار هم استفاده شده باشد (چون در صورت استفاده از ابزار خشونتبار و سایر شرایط، محاربه خواهد بود)؛ بلکه همان گونه که در قرآن و روایات، موارد افساد فیالارض در قالب مصادیق معین و یا به صورت تعریف در قالب یک جرم مشخص مانند محاربه آمده است، در قانون ایران نیز بر فرض که افساد فیالارض به سایر موارد غیرمنصوص در کتاب و سنت هم قابل تسری باشد، باید در قالب جرم خاصی تعریف شود و نمیتوان به صورت کلی گفت که مثلا افساد فیالارض جرم مستقلی است شامل انواع فانه یجوز للامام ان یقتل من هذه حاله لانه مفسد فیالارض.