چکیده:
گاه برای قصاص نفس یا مادون نفس، نیاز به پرداخت مقداری دیه به قصاص شونده است که از آن به فاضل دیه یاد می شود. فاضل دیه احکامی خاص خود را دارد. گرچه در کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی 1392، فصلی با عنوان فاضل دیه دیده نمی شود، اما قانونگذار به طور پراکنده، مواد مختلفی را بدان اختصاص داده است. مقاله پیش روی با رویکردی فقهی ـ حقوقی به بررسی احکام فاضل دیه می پردازد و ضمن تبیین مبانی و مستندات مواد قانون مجازات اسلامی 1392 در این زمینه، انتقادها و پیشنهادهایی در این باره ارائه می نماید. اینکه پرداخت کننده فاضل دیه کیست و زمان آن چه موقع است و مالک فاضل دیه قصاص شونده است یا اولیای او و نیز اینکه پرداخت فاضل دیه شرط پیدایش حق قصاص است یا تنها تکلیفی است که متوجه قصاص کننده است و در نهایت شیوه محاسبه فاضل دیه، بخشی از مباحث این مقاله را تشکیل می دهند.
خلاصه ماشینی:
اما اگر حق برای شخصی و تکلیف برای دیگری باشد (مثل اینکه ولی دم بخواهد یکی را قصاص کند که در این صورت تکلیف پرداخت نصف دیه برعهدة قاتلی است که زنده میماند)، معقول نیست که بگوییم مادام که قاتل دوم، تکلیف خویش را انجام نداده، ولی دم حق ندارد، استیفای حق کند.
قانون مجازات اسلامی 1392 در این زمینه براساس آنچه در بررسی فقهی گذشت، تفصیل داده است و در مورد ولی دم و مجنی علیه بر پرداخت دیه پیش از قصاص توسط او صراحت دارد و در مورد جانی شریکی که قصاص نمیشود، بر پرداخت دیه پس از قصاص دلالت دارد: «مادة 373 ـ در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنی علیه یا ولی دم میتواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند...
البته متأسفانه قانونگذار در پذیرش این مسئله به شیوة خوبی عمل نکرده و در برخی موارد اشارهای به آن نکرده است؛ مثلا: «مادة 453 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک، مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هر یک از شرکا یا عاقلة آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است» آنچه مقصود ماست این است که اگر بر اساس مادة 526 و 527 ضمان سهمی را بپذیریم، چه اشکال دارد که این را در شرکت در قتل هم بپذیریم و اصولا به چه دلیل نپذیریم ؟ به تعبیر دیگر نمیتوان دو نفر شریک در قتل را که سهمشان در قتل متفاوت است یکی را بیشتر از دیگری قصاص کرد اما میتوان در مقدار دیه تفاوت گذاشت و به شخصی که سهم بیشتری در قتل داشته است، فاضل کمتری داد و به شریکی که سهم کمتر داشته است، فاضل دیة بیشتری داد.