چکیده:
در خصوص اینکه خسارات دادرسی مدنی به کدام طرف می بایست تحمیل شود، دو قاعده در دنیا وجود دارد؛ «قاعده آمریکایی» که مبین آن است که هر طرف می بایست، خسارات دادرسی راجع به خویش را متحمل شود و «قاعده انگلیسی» که بیانگر پرداخت خسارت توسط محکوم علیه به محکوم له است. قاعده دوم به دلیل دسترسی به عدالت منطقی، حق دادخواهی، حقوق و وظایف ناشی از آن بر قاعده اول ترجیح دارد. جبران حق الوکاله به میزان تلاش وکیل محکوم له، همچنان که در برخی مناطق نظیر اسکاتلند رایج است با عدالت و واقعیت های موجود سازگاری بیشتری دارد. نظام دادرسی مدنی ایران، با پذیرش «قاعده تسبیب» و مبنای «تقصیر» نظامی مجزا و حد واسط دو قاعده یاد شده را پایه ریزی نموده است و قیود و شروط قانون آیین دادرسی مدنی آنچنان سختگیرانه طراحی شده که نه تنها جبران حق الوکاله، بلکه جبران سایر خسارات دادرسی طرف محکوم له را غیرممکن ساخته است.
خلاصه ماشینی:
ایالات متحده آمریکا و ژاپن عملا مهمترین کشورهایی هستند که این قاعده را دارند، به همین جهت گاه از این قاعده، با عنوان «قاعدة آمریکایی ـ ژاپنی» نیز یاد میشود (Wilson, 2005, no 1457: said: Ibid: P5) ولی باید گفت در کشورهای دیگر نظیر چین American Rule.
به نظر برخی حقوقدانان آمریکایی، عدم پرداخت خسارت برای هزینه وکیل طرف محکوم له که با عنوان «قاعدة آمریکایی» در ایالات متحدة آمریکا شناخته میشود، در واقع «قاعده» در حقوق انگلیس و آمریکا، کارشناسی اصولا در عداد شهادت قرار گرفته است و هر یک از طرفین دعوا میتوانند از شهود کارشناس، استفاده نمایند لیکن در حقوق آمریکا هر چند هزینة شاهد عادی و شاهد کارشناس منتصب از سوی دادگاه از محکوم علیه قابل مطالبه است ولی هزینة شاهد متخصص (کارشناس) منتخب طرفین را نمیتوان از محکوم علیه مطالبه نمود.
الف- تبیین قاعدة پرداخت خسارت توسط محکوم علیه بند «الف» قسمت دوم بند 3 قاعدة 44 آیین دادرسی مدنی انگلستان مقرر میدارد: «اگر دادگاه تصمیم بگیرد در مورد هزینهها دستور صادر کند؛ (الف) قاعدة کلی این است که به طرف بازنده (محکوم علیه) دستورداده میشودتا هزینههای طرف برنده (محکوم له) راپرداخت کند».
, the American Rule: Assuring the Lion His Share, Cost and Fee Allocation in Civil Procedure, Springer; University of Michigan, 2012.
, Cost and Fee Allocation in Civil Procedure, American Journal of Comparative Law, University of Baltimore-School of Law,Vol58, 2010.