چکیده:
وجود نظام کامل و دقیق برای نظارت و کنترل یکی از ارکان مهم و حیاتی در یک مدیریت سالم و کارآمد است. یکی از مهم ترین اقسام نظارت، نظارت قضایی بر اعمال دستگاه های اداری است که بر مبنای حاکمیت قانون، تکلیف مقامات و نهادهای عمومی به پاسخگویی و نیز استقرار مردم سالاری در دهه های اخیر تکوین و توسعه یافته است. الگوهای نظارتی در برخی از نظام های حقوقی عضو اتحادیه اروپا بر اساس اینکه بر پایه ساختار یا صلاحیت تعریف شود، به انواعی تقسیم می گردد، گر چه در راستای هدف غایی اعضای اتحادیه اروپا در یکپارچه سازی قوانین و مقررات خود، بارقه های امیدی در ایجاد یک الگوی مشترک در حوزه نظارت قضایی بر اعمال دستگاه های اداری در حال شکل گیری است. در نظام حقوقی ایران نیز به تبع برخی کشورهای پیشرو در این زمینه از جمله فرانسه و آلمان، نهادهای نظارت قضایی توسط قانونگذار بنا شده که هر یک کارکردهای خاص خود را دارند. در این پژوهش سعی شده است به مبانی و ارزیابی الگوهای نظارت قضایی کنونی موجود اتحادیه اروپا و ایران و نیز وجوه مشابهت و ممیزات آن ها پرداخته شود.
خلاصه ماشینی:
بررسی تطبیقی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاههای اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظامهای حقوقی ایران، انگلیس، فرانسه و آلمان وحید آرایی تاریخ دریافت: 22/04/92 دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گرایش سیاستگذاری عمومی)، دانشگاه تهران تـاریخ تـأییـد: 25/06/92 حمیدرضا ملک محمدی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران چکیده وجود نظام کامل و دقیق برای نظارت و کنترل یکی از ارکان مهم و حیاتی در یک مدیریت سالم و کارآمد است.
در زیر به بررسی نظارتهای دادگاههای عمومی بر دستگاههای اداری میپردازیم: الف- نظارت قضایی بر مقررات دولتی: اصل 170 قانون اساسی بیان داشته است: «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آئیننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند».
الگوی نظارت قضایی که در جمهوری اسلامی ایران اجرا میشود، گر چه اساس اقتباس آن از شورای دولتی فرانسه بوده است، اما تفاوت عمدهای که با الگوی فرانسوی حاکم بر نظارت قضایی دارد این است که در الگوی ایرانی نظارت، مراجع اداری و نهادهای نظارتی کلا زیرمجموعه دستگاه قضایی یا قوه قضائیه قرار میگیرند که از جمله دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع اختصاصی هستند، گر چه مراجع اداری قضایی در اعمال خود کاملا مستقل از مراجع قضایی دادگستری عمل میکنند.