چکیده:
یکی از طرق تجهیز منابع پولی بانکها، جذب سپرده ها از طریق انعقاد قرارداد "حساب جاری بانکی" که
در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ١٣٦٢ به نام قرض الحسنه جاری میباشد، که اختصارا قرارداد
"حساب جاری" نامیده میشود. در آثار حقوقی موجود در این زمینه غالبا رابطه میان صادرکننده و دارنده
چک و حقوق و وظایف متقابل این دو طرف بررسی گردیده لیکن بررسی رابطه میان صادر کنندهی
چک(صاحب حساب جاری) و بانک محال علیه و حقوق و وظایف متقابل دو طرف این قرارداد غالبا
مغفول واقع گردیده است. بنابراین در این مقاله در حد توان تلاش میشود به بررسی همه جانبه قرارداد
حساب جاری بانکی و روابط طرفین این قرارداد پرداخته شود. از آنجا که امروزه جهت دریافت وجوه
موجود در حساب جاری غالبا از چک استفاده میشود، در بررسی روابط حقوقی طرفین قرارداد حساب
جاری ناگزیر از بررسی برخی جوانب چک خواهیم بود لیکن چک از موضوعات محوری این مقاله
نخواهد بود. نطر به اینکه هدف از این مقاله بررسی یک قرارداد و روابط طرفین آن میباشد.
خلاصه ماشینی:
از حساب جاري در معناي عام آن تعاريف حقوقي فراواني ارائه گرديده که جهت جلوگيري از تطويل کلام صرفا دو مورد از آنها در اين مقاله ذکر ميشود: ژرژ ريپر و امانوئل ورژه در جلد اول کتاب حقوق تجارت خود که در سال ١٩٥٦ منتشر گرديد حساب جاري را عقدي تعريف نموده اند که به موجب آن دو شخص در روابط معاملاتي خود توافق ميکنند مجموع عمليات في مابين را در حساب واحدي بصورت پرداخت هاي بدهکار و بستانکار ثبت نمايند.
زيرا همانگونه که سابقا بيان گرديد «قرارداد سپرده ي قرض الحسنه ي جاري، از ابزارهاي تجهيز منابع بانکي بوده فلذا بانک اصل وجوه را دست نخورده نگاهداري نميکند بلکه وجوه دريافتي از صاحب حساب جاري را در قالب يکي از عقود معين و به عنوان اعتبار به ديگري ميدهد و در واقع تعهد بانک در قرارداد حساب جاري به بازپرداخت مثل وجوه دريافتي است و نه عين اين وجوه برخي از حقوقدانان فرانسوي نظر داده اند که اذن مالک (مودع ) بر اينکه طرف مقابل (مستودع ) مثل مال را پس بدهد، وصف وديعه بودن چنين قراردادي را مخدوش نميکند.
قرارداد حساب جاري بانکي به عنوان يک عقد نامعين برخي نويسندگان حقوقي پس از سنجش امکان تطابق قرارداد حساب جاري با عقد معين در نهايت چنين نتيجه گيري نموده اند که قرارداد مذکور از حيث قصد مشترک و آثار آن عقدي ويژه و مستقل بوده و ميبايست آنرا در زمره ي عقود نامعين تلقي و به حکم ماده ١٠ قانون مدني آنرا نسبت به طرفين و قائم مقام آنها لازم الاتباع دانست و تا حد امکان سعي نمود احکام مربوطه را از طريق شرايط ضمن عقد در اين قرارداد پيش بيني نموده و در موارد باقي مانده که قرارداد پيش بيني لازم را ننموده است از احکام خاص عقود قرض و وديعه در موارد مشابه استفاده نمود.