چکیده:
مجازات حبس به منزلة یک مجازات اصلی، از نیمه دوم قرن هجدهم به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر در
نظامهای کیفری بسیاری از کشورها وجود دارد. هرچند در سیر تحول نظام مجازات شاهد تحولاتی در
رویکرد به فلسفة مجازات حبس و چگونگی اجرای بهتر آن هستیم، ولی پس از جنگ دوم جهانی، تحت
تاثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی در زمینة رعایت و احترام به حقوق بشر حق آزادی که پس از حق
حیات یکی از اساسیترین حقوق بشر محسوب میشود، جایگاه خود را پیدا کرد و بر همین مبنا چهارچوب
روابط قوای حاکم بر شهروندان باز تعریف شد. در ایران، با وجود کوششها و هزینهها در جهت
روشهای اجرائی بهتر و صحیح تر مجازات حبس، در دستیابی به اهداف پیش بینی شده در قوانین و
مقررات (اصلاح و بازپروری و بازسازگاری) ناموفق بوده است. به همین دلیل، در سالهای اخیر تحت تاثیر
توصیههای سازمان ملل متحد و تجربة موفق و کشورهای دیگر و نیز به دلیل ناکارآمدی برنامه های اصلاح
و درمان در ایران و به ویژه نگرش رئیس قوه قضائیه به مسالة زندان در فقه، تلاشهایی به منظور تحدید
موارد استفاده از مجازات حبس و متنوع کردن مجازاتها در چهارچوب سیاست حبس زدایی صورت گرفته
است. در سال های اخیر به جهت افزایش جمعیت کشور و پیامدهای منفی آن سیاست های مناسب جهت
حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان تدابیر مناسبی اتخاذ گردیده است. در قانون مجازات اسلامی
١٣٩٢ ، علاوه بر این که وضعیت جایگزین های سنتی از جمله تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط
بهبود یافته است، جایگزین-های نوین (حبس خانگی، خدمات عام المنفعه، دوره مراقبت، جزای نقدی
روزانه، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی) نیز پذیرفته شده است. لذ ا در این پژوهش با روش
توصیفی- تحلیلی به بررسی علل توجیهی تحولات عدول از کیفر حبس در قوانین یک سده اخیر (از قانون
١٣٠٤ تا ١٣٩٢ ) پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
١. نوربها، رضا، ١٣٩١، نگاهي به قانون مجازات اسلامي ، نشر ميزان ، جلد اول ، ص ٤٢-٤٥ علل توجيهي تحولات عدول از کيفر حبس در قوانين يک سده اخير (از قانون ١٣٠٤ تا ١٣٩٢) / ١٦٩ ١- ماده واحده قانون راجع به آزادي مجازات زندانيان مصوب ١٣٣٧ به همراه تبصره هاي آن (٩ تبصره ) اين قانون مقرر مي رداد:« در مورد جنحه پس از گذشت نصف از مجازات حبس و در مورد جنايت پس از گذشت دو ثلث مجازات حبس ، مشروط به اينکه بار اول محکوم به حبس شده باشد،.
٧٢-٢٨٧ علل توجيهي تحولات عدول از کيفر حبس در قوانين يک سده اخير (از قانون ١٣٠٤ تا ١٣٩٢) / ١٧١ در خصوص سابقه تبديل جزاي نقدي به جاي زندان به عنوان جايگزيني براي آن ، ما شاهد وضع مقرراتي در حقوق کيفري ايران از همان آغاز تدوين قانونگذاري (قانون مجازات عمومي سال ١٣٠٤) هستيم .
در قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢، علاوه بر اين که وضعيت جايگزين هاي سنتي از جمله تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط بهبود يافته است ، جايگزين هاي نوين (حبس خانگي ، خدمات عام المنفعه ، دوره مراقبت ، جزاي نقدي روزانه ، جزاي نقدي ، محروميت از حقوق 1 اجتماعي ) نيز پذيرفته شده است .
در قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢، علاوه بر اين که وضعيت جايگزين هاي سنتي از جمله تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط بهبود يافته است ، جايگزين هاي نوين (حبس خانگي ، خدمات عام المنفعه ، دوره مراقبت ، جزاي نقدي روزانه ، جزاي نقدي ، محروميت از حقوق 1 اجتماعي ) نيز پذيرفته شده است .