چکیده:
بازار سرمایه یک نهاد اقتصادی است که به عنوان محل گردآوری وجوه خرد و هدایت آنها به سوی
سرمایه گذاری های کلان و ابزاری برای داد وستد اوراق بهادار، با ظرافت ها و حساسیت های بسیاری همراه است که عملکرد آن را به نحو قابل ملاحظه ای تحت تاثیر قرار می دهد. از همین جهت شفافیت اطلاعاتی در بازار بورس و اوراق بهادار و جلب اعتماد سرمایه گذاران عاملی است برای ورود اشخاص به این بازار و تسهیل تامین مالی آن. لذا، تاثیرپذیری سرمایه گذاران از اطلاعات موجود در بازار و حجم معاملات آن،
زمینه را برای سودجویی متقلبان از طریق ایجاد ظاهری گمراه کننده برای روند فعالیت بازار برای تحت تا
ثیر قراردادن قیمت اوراق بهادار مورد معامله فراهم نموده و روش تعیین قیمت عادلانه از طریق قانون عرضه
و تقاضا را مختل می کند. برهمین اساس در نظام های حقوقی قوانین و مقررات مرتبط با افشای اطلاعات
نهانی، ماهیتی چندگانه دارند، بدین شکل که در پارهای موارد به موجب قانون فعالان بازار بورس به ویژه
کارگزاران ملزم به افشای اطلاعات هستند و در مواردی معاف از افشای اطلاعات. همچنین در مواردی
افشای اطلاعات محرمانه و نهانی از موجبات ضمان انتظامی، کیفری و حقوقی، محسوب می شود. از همین جهت ما در این مقاله به شیوه ی توصیفی-تحلیلی به واکاوی ابعاد موضوع پرداخته و دریافتیم، مبنای این رویکرد، حمایت از سرمایهگذاران، حفظ اعتماد عمومی، حفظ کارآیی بازار و نیز رعایت شفافیت
اطلاعاتی می باشد. بر این مبنا، توقف نماد معاملات، تعلیق معاملات و عدم تایید معاملات به عنوان
تمهیدات انتظامی بوده و همچنین ناقضین این مقررات و قوانین با تمهیدات کیفری و مسئولیت مدنی نیز
مواجه خواهند بود.
خلاصه ماشینی:
همچنين ، مطابق ماده ٤٩ قانون بورس و اوراق بهادار مقرر ميدارد: «اشخاص زير به حبس تعزيري از يک ماه تا شش ماه يا جزاي نقدي معادل يک تا سه برابر سود بدست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محکوم خواهند شد: ضوابط حاکم بر افشاء اطلاعات در نظام بورس ايران و مسئوليت هاي ناشي از آن / ١٣ ١- هر شخصي که بدون رعايت مقررات اين قانون تحت هر عنوان به فعاليت هايي از قبيل کارگزاري، کارگزار / معامله گري، يا بازار گرداني که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نمايد يا خود را تحت هر يک از عناوين مزبور معرفي کند.
بنابراين عدم ارائه ي تمام يا قسمتي از اطلاعات ، اسناد و يا مدارک مهمي که به موجب قانون بايد به سازمان و يا بورس ارائه شود، تخلف تهيه کنندگان و بررسي کنندگان اسناد، مدارک، اطلاعات ، بيانيه ي ثبت يا اعلاميه ي پذيره نويسي از انجام وظايف محوله و سوء استفاده ي عمومي از هرگونه اطلاعات ، اسناد، مدارک يا گزارش هاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار از جمله جرايم تعريف شده در اين ماده ي قانوني است .
بدون شک اطلاعاتي که بر قيمت موثرند به طريق اولي بر تصميم به معامله هم نقش دارند؛ به همين دليل ماده يک دستور العمل افشا اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس در بند ٦ آن بيان ميدارد که اطلاعات مهم عبارتند از: «اطلاعاتي درباره ي رويدادها و تصميمات مربوط به ناشر که بر قيمت اوراق بهادار ناشر و تصميم سرمايه گذاران تاثير با اهميت داشته باشد.