چکیده:
شرکت های فراملی پدیده جدید دنیای تجارت هستند. این شرکت ها از جایگاه مهمی در عرصه حقوق
تجارت بین الملل برخوردار شده و موفق به درهم ریختن تشکیلات سنتی و قدیمی حقوقی به ارث رسیده از
حقوق بین الملل کلاسیک شده اند. رایج ترین الگوی ساختاری برای تشکیلات فراملی الگوی هرمی است
که در آن یک شرکت مادر در راس هرم قرار می گیرد و شرکت های زیرمجموعه تحت مالکیت و کنترل
شرکت مادر تشکیل می شوند. این مسئله که شرکت های مادر را مانند دولت ها دارای شخصیت حقوقی
دانسته و آنها را جزء تابعان نوین حقوق بین الملل به شمار آوریم، اثر بسیار مهمی در تبیین قدرت
قانونگذاری آنها دارد. این مقاله به شیوه توصیفی-تحلیلی تدوین شد و در آن نشان داده شد که شخصیت
حقوقی بین المللی شرکت های مادر تخصصی محدود و دارای جنبه اشتقاقی و فرعی است و از سوی
دولت ها اعطا می گردد. اگرچه این شرکت ها در حوزه خصوصی فعال هستند و تابع فعال حقوق بین الملل
به حساب نمی آیند ولی می توان آن ها تابع منفعل حقوق بین الملل دانست. در واقع این شرکت ها دارای
برخی حقوق و تعهدات بین المللی هستند ولی خصیصه حاکمیت و حقوق و تکالیف کشورها یا
سازمان های بین المللی را ندارند. این شرکت ها در قبال خسارت وارده به اشخاص ثالث حسب امر،
مسئولیت مدنی و کیفری دارند.
خلاصه ماشینی:
اين مسئله که شرکت هاي مادر را مانند دولت ها داراي شخصيت حقوقي دانسته و آن ها را جزء تابعان نوين حقوق بين الملل به شمار آوريم ، اثر بسيار مهمي در تبيين قدرت قانون گذاري آن ها دارد.
اين مقاله به شيوه توصيفي-تحليلي تدوين شد و در آن نشان داده شد که شخصيت حقوقي بين المللي شرکت هاي مادر تخصصي محدود و داراي جنبه اشتقاقي و فرعي است و از سوي دولت ها اعطا ميگردد.
اين کار عموما با ايجاد مزيت هاي رقابتي در آن کسب و کار حاصل ميشود، لذا شرکت مادر براي دستيابي به اين نتيجه بايد با آگاهي از مشخصات خود و کسب و کار مورد نظر، ارتباط درستي بين خود و شرکت ها تعريف نموده باشد تا بتواند در آن کسب و کار با ايجاد وجه تمايز، مزيت استراتژيک و در نهايت ارزش آفريني کند (رحمان سرشت و فتح الهي، ١٣٩٠).
در حقوق بين الملل و به ويژه در نظام حقوقي فرانسه ، بخش سوم قانون تجارت فرانسه مصوب ٢٠٠٦ با عنوان «شرکت هاي تابعه ، سهام و شرکت هاي تحت کنترل » به تعريف و بيان روابط شرکت مادر و تابعه پرداخته است .
در اين نظريه ، چون مي توان مسئوليت را بر شرکت مادري که در هرحال به فعاليت هاي شرکت فرعي نظارت و کنترل مستمر دارد تحميل نمود، هزينه هاي نظارتي نيز به تبع آن افزايش مييابد، يا چون در اغلب موارد شرکت هاي مادر و تابعه ، فعاليت اقتصادي مشابهي را در يک حوزة خاص انجام ميدهند، در نتيجه موضود فعاليت اين گروه شرکت ها به صورت پيشين و بدون تغير نقش شرکت هاي مادرتخصصي در حقوق تجارت بين الملل / ١٦٧ باقي مي ماند و سرمايه گذاري جديد در ساير حوزه ها انجام نمي شود.