چکیده:
در قانون جدید آیین دادرسی کیفری واحد مددکاری اجتماعی برای معاونت اجرای احکام کیفری پیش
بینی شده است که در هر حوزه قضایی باید واحد مددکاری اجتماعی به عنوان زیر مجموعه معاونت اجرای
احکام تشکیل شود .فعالیت این واحدها می تواند در پیگیری امور و مشکلات زندانیان نقش مهمی داشته
باشد که بر این اساس تشکیل واحد مددکاری در قانون جدید قید شده است، در حالی که قانون سابق از
این موضوع مستثنا بود. سوال اصلی تحقیق این است که مددکاری اجتماعی در نظام حقوقی کیفری چه
جایگاهی دارد؟ و فرضیه اصلی این است که در قوانین جدید کیفری، در مواردی مانند تعویق صدور
حکم، مجازات های جایگزین حبس و اقدامات تامینی و تربیتی مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق به
لحاظ کاربردی بنیادی است و از نظر ماهیت پژوهش، تحقیق توصیفی از نوع موردی است. و از نتایج
پژوهش این که مددکار اجتماعی در سیستم قضایی ایران طبق قوانین جدید مجازات اسلامی و آیین
دادرسی کیفری دارای کارکرد های اصلاحی، درمانی و بازپروری می باشد. و نیز مددکار اجتماعی به
عنوان زیر مجموعه معاونت اجرای احکام کیفری دارای صلاحیت مشورتی است.
خلاصه ماشینی:
سوالاتي که در اين تحقيق در پي يافتن جوابي براي انها هستيم عبارتند از: ١- مددکاري اجتماعي در نظام حقوقي کيفري چه جايگاهي دارد؟ ٢- کارکردهاي مددکاري اجتماعي در سيستم قضايي ايران طبق دو قانون مصوب ١٣٩٢ (قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري) چيست ؟ فرضيات تحقيق ١- در قوانين جديد کيفري، در مواردي مانند تعويق صدور حکم ، مجازات هاي جايگزين حبس و اقدامات تاميني و تربيتي مورد توجه قرار گرفته است .
(به نقل از سايت معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري خراسان رضوي) نقش مددکاري اجتماعي در نظام کيفري ايران با تکيه بر قانون سال ٩٢ / ٢٠٣ همانطور که در قوانين مرتبط با مواد تعويق مراقبتي ملاحظه ميشود دادگاه براي نظر تخصصي مددکار اجتماعي جايگاه ويژه اي قائل شده است و مددکاران اجتماعي در اين جايگاه مي بايست با رويکردهاي تخصصي و حرفه اي نظرات کارشناسانه خود را در رابطه با افراد به دادگاه ها ارائه نمايند.
در ماده ٦٤ مجازات هاي جايگزين حبس اين گونه تعريف شده است : دوره مراقبت ، خدمات عمومي رايگان ، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي، که در صورت گذشت شاکي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و کيفيت ارتکاب آن ، آثار ناشي از جرم سن ، مهارت ، وضعيت ، شخصيت و سابقه مجرم ، وضعيت بزه ديده و ساير اوضاع و احوال تعيين و اجرا ميشود (کارخيران ، ١٣٩٢) اصولا فلسفۀ مجازات اصلاح بزهکار است ولي با نگاهي به زندان ها متوجه ميشويم که نه تنها اصلاحي صورت نميگيرد بلکه انواع راهکارهاي جديد براي جرايم آينده و جرايم جنسي و معتاد شدن در زندان ها و.