چکیده:
امروزه، «حق بر تامین اجتماعی» با مسئولیت دولت ها ارتباط مستقیمی دارد؛ به گونه ای که در اسناد بین المللی نیز مورد تاکید ویژه قرارگرفته است. این مسئله، در روابط بینالملل برعهده دولت هاست وآنان مکلف شده اند تا این حق را برای تمامی شهروندان خود فراهم کنند. موضوع «حق بر تامین اجتماعی» در نسل دوم حقوق بشر مورد توجه است. نویسندگان در این مقاله، سعی دارند تا مسئولیت دولت ها را درقبال حق بر تامین اجتماعی مورد بررسی و مداقة علمی قرار دهند. فرضیه اصلی مقاله این است که «حق برتامین اجتماعی» در اسناد بین المللی به عنوان یک اصل حقوق بشر به شمار می آید و جزو نسل دوم حقوق بشر بوده است. برخلاف حق های نسل اول، یعنی آزادی های اساسی که برعدم مداخلة دولت تاکید دارند، در نسل دوم حقوق بشر، دولت ها مسئولیت برقراری تامین اجتماعی مناسب برای همه شهروندان خود را به دور از هرگونه تبعیض دارند و در قبال اسناد بین المللی متعهد شده و پاسخ گو هستند. نویسندگان نتیجه می گیرند که دولت ها به منظور جلوگیری از جنگ، خشونت، برقراری عدالت اجتماعی، کاهش تضاد طبقاتی، فقر و کرامت انسانی، حق بر تامین اجتماعی را در اسناد بین المللی به عنوان حق بشری به رسمیت شناخته اند و مسئول برقراری تامین اجتماعی مناسب برای همه شهروندان هستند.
خلاصه ماشینی:
برخلاف حق هاي نسل اول ، يعني آزادي هاي اساسي که برعدم مداخلة دولت تأکيد دارند، در نسل دوم حقوق بشر، دولت ها مسئوليت برقراري تأمين اجتماعي مناسب براي همة شهروندان خود، به دور از هرگونه تبعيض را دارند و در قبال اسناد بين المللي متعهد شده و پاسخ گو هستند.
برخلاف حق هاي نسل اول ، يعني آزادي هاي اساسي که برعدم مداخلة دولت تأکيد دارند، در نسل دوم حقوق بشر، دولت ها مسئوليت برقراري تأمين اجتماعي مناسب براي همة شهروندان خود، به دور از هرگونه تبعيض را دارند و در قبال اسنادبين المللي متعهد شده و پاسخ گو هستند».
بنابراين ، با توجه به مفروضات نظرية انتقادي ، براي کاهش نابرابري طبقاتي ، ريشه کن کردن فقر، به متن آوردن حاشيه ها، برقراري عدالت اجتماعي ، حق بر تأمين اجتماعي دراسناد بين المللي مورد تأکيد ويژه قرارگرفته است و دولت ها براي تضمين نسل دوم حقوق بشر در اسناد بين المللي مسئول شناخته شده اند و مسئوليت کاهش تضاد طبقاتي و برقراري حق بر تأمين اجتماعي براي همة شهروندان خود، به دور از هرگونه تبعيض را دارند.
برخلاف حقوق نسل اول ، يعني آزادي هاي اساسي که برعدم مداخلة دولت تأکيد دارند، در نسل دوم حقوق بشر، دولت ها مسئوليت برقراري تأمين اجتماعي مناسب براي همة شهروندان خود، به دور از هرگونه تبعيض را دارند و در قبال اسناد بين المللي متعهد شده و پاسخ گو هستند».