چکیده:
به طور مسلم در تمام سیستم های حقوقی، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضی و
ریسک ناشی از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد و از این پس همانطور که
مال در تحت حاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد م یتواند تصرف مادی یا
حقوقی نموده و از منافع آن بهر همند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او
خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و
حوادث بعدی به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتی که
نپرداخته است بپردازد. با این وجود، در مواردی که خریدار به طور اختصاصی حق فسخ عقد
بیع را دارا باشد، مانند آنکه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود
داشته باشد و یا آنکه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند که در مواردی با وجود تسلیم مبیع،
مسوولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان
معاوضی بر خریدار تحمیل نم یشود و تلف بر عهده فروشنده باقی است و با تلف مبیع، در
صورتی که خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است.
خلاصه ماشینی:
نظریه اخیر (که در فقه امامیه مورد اتفاق نظر است (8) و ماده 387 قانون مدنی در خصوص عقد بیع آنرا به طور صریح پذیرفته و در عقود معاوضی دیگر مانند اجاره، جعاله، مزارعه، قرض نیز بدون ذکر نام ضمان مورد قبول واقع شده است) (9) از لحاظ منطق حقوقی و عدالت معاوضی و خواست مشترک طرفین و بنای عقلاء که مورد تایید روایات نیز واقع شده، بر سه نظریه پیشین ترجیح دارد زیرا : اولا - صرف انتقال مالکیتبدون آنکه خریدار به مبیع دستیابد موجب ضمان معاوضی نمیشود زیرا در عقود معاوضی، انتقال مال یا قبول تعهد، تعهد به تسلیم و اجرای تعهد را نیز در پی دارد و با این انگیزه عقد تشکیل میشود و تا زمانی که موضوع عقد تسلیم به خریدار نگردد تحمیل ضمان معاوضی یا خسارت ناشی از تلف با عدالت معاوضی و خواست مشترک طرفین سازگار نیستبه عبارت دیگر، التزام فروشنده به تسلیم مبیع جزء مفاد عقد بوده و با از بین رفتن آن زمینه اجرای تعهد فروشنده از بین میرود و بقای تعهد خریدار برای پرداخت ثمن بر خلاف خواست مشترک آنهاست چرا که انتقال مالکیتبه تنهایی انتظار او را برآورده نمیسازد و با روح قرارداد مغایر است.
زیرا قبل از تلف و از بین رفتن موضوع عقد، هیچ دلیلی بر انفساخ و از بین رفتن عقدی که به نحو صحیح تشکیل شده و مفاد آن لازم الاجراست، وجود ندارد و از لحاظ وجدانیخود صاحبان این نظریه را نیز اقناع نمیکند جز اینکه تلاشی فکری برای توجیه نمودن ضمان معاوضی با اصول کلی معاملات و تملیکی بودن بیع و روایت نبوی باشد.