چکیده:
در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، براساس منابع فقهی اسلامی، حق طلاق با مرد است. از آن جایی که امکان سوءاستفاده از حق، از سوی هر صاحب حقی وجود دارد، قانونگذار اقدام به تدوین قوانینی در جهت تحدید اراده مرد در امر طلاق نموده است. قانون مربوط به حق مالی نحله از جمله این قوانین می باشد.
در این مقاله درصدد هستیم تا به بررسی این مهم بپردازیم چرا که عنوان در نظر گرفته شده برای این حق مالی، محل اشکال است؛ زیرا معنای متبادر به ذهن از واژه نحله، بخشش با طیب نفس و بلاعوض می باشد؛ در حالی که نحله در قانون به بخشش اجباری تعریف شده است.
علاوه بر این، در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون مبانی حقوقی و فقهی در نظر گرفته شده برای تدوین این قانون، که مبهم است، پرداخته ایم. به طور کلی، در رابطه با مبنای حقوقی این قانون چهار نظر و در رابطه با مبنای فقهی آن، دو نظر ارائه شده است که به مورد بررسی عمیق قرار داده ایم. در این مقاله ضمن تشریح ابهامات مذکور، نظرات و توجیهات مطرح شده برای هریک را بیان کرده ایم.
خلاصه ماشینی:
از آنجايي که در صورت بروز اشتباه، مهم ترين هدف ازدواج يعني آرامش ، محقق نمي شود، در تمام اديان الهي ، با توجه به امکان وقوع اين اشتباهات، در رابطه با انحلال نکاح و قطع زندگي مشترک از طريق طلاق، طريقه ، مسائل و احکام آن، مطالبي بيان شده است (داناي علمي ، ١٣٧٤؛ صص ٢٥ ـ ٣٣، ساروخاني ، ١٣٧٦؛ صص ٩٦ ـ ١٠٦).
يکي از مهم ترين حقوق مالي مطرح شده براي زنان در شرع مقدس اسلام و قانون جمهوري اسلامي ايران، حقوقي است که به دليل طلاق به زن تعلق مي گيرد (فهيمي ، ١٣٨٨، صص ١٢٦ و ١٦٦، لطفي ، ١٣٨٩، ج ٢، صص ١٩٠ ـ ٢٠٤).
ثالثا از آنجايي که نحله در قانون، به عنوان يکي از حقوق مالي مطلقه بيان شده است ، نمي تواند به معناي دين و قرض و يا دين و اعتقاد و يا لاغر و باريک شدن باشد؛ زيرا در اين صورت بين حکم و موضوع تناسب ايجاد نمي شود.
قائلين به اين نظريه معتقدند، متعه نيز مانند نحله از جمله حقوق مالي مطلقه بوده که زوج ملزم به پرداخت آن مي باشد؛ زيرا اگرچه مشهور فقها معتقدند متعه فقط اختصاص به زوجه مفوضه اي ١٥ دارد که قبل از تعيين مهريه و وقوع نزديکي ، طلاق داده مي شود، اما گروهي قائل به وجوب اعطاي آن به تمام مطلقات مي باشند (مجلسي اول، ١٤٠٦، ج ٩، ص٧٠، اراکي ، ١٤١٩، صص ٥٥٤ ـ ٥٥١، شبيري زنجاني ، ١٤١٩، ج ٢٢، ص ٧٠٩٣).