چکیده:
ساختار تصویب قوانین اقتصادی ـ روش کفایت عدم مغایرت ـ موجب شده تا ساختار اقتصادی خاصی در جمهوری اسلامی ایران نهادینه شود. افزونبر آن، گاهی شورای نگهبان قانونی را مغایر با قانون اساسی یا اسلام تشخیص میدهد اما با فرایندی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال میشود بهعنوان قانون تصویب میشود. قوانین مصوب از طریق مجمع تشخیص تا زمانی که مصلحت باقی است معتبر میباشد، ولی همه این موارد تاکنون دائمی تلقی شده است. بهنظر میرسد، این امر یکی از دلایل بروز مشکلات اقتصادی ایران است که باید در استفاده از این روش تامل صورت گیرد. بنابراین دستگاه فقه با این پرسش مواجه است: آیا روش عدم مغایرت در تصویب قوانین اقتصادی صحیح است و ساختار اقتصادی حاصل از آن روش، قابل عمل خواهد بود؟ مبتنیبر پرسش، مدعا و فرضیه تحقیق این است که روش عدم مغایرت اگر در رفتارها و روابط اقتصادی فردی صحیح باشد، در رفتارها و روابط اقتصادی کلان و در تصویب قوانین و درنتیجه ساختار اقتصادی حاصل از آن روش، با تامل جدی مواجه است. ازاینرو برای پاسخ به پرسش و اثبات فرضیه تحقیق، روش مطالعه کتابخانهای، توصیفی و تحلیلی پیگیری میشود. نتیجه نشان میدهد که چنین روشی هرچند در رفتارها و روابط فردی مجاز باشد، ولی در رفتارها و روابط اقتصادی و کلان و در تصویب قوانین با تامل جدی است و باید روش دیگری در کشف الگوی اقتصادی اسلام و نیز در تصویب قوانین در پیش گرفت.
The structure of enacting economic laws- the method of adequacy of non-contradiction - has led to institutionalization of a specific economic structure in Islamic Republic of Iran. In addition, sometimes the Guardian Council recognizes legislation contrary to the constitution law or Islam but regarding the process in which the Expediency Discernment Council follows, it will be enacted. The enacted laws through the Expediency Council are valid until the expediency remains but all the cases have been considered permanent so far. It seems that this is one of the causes of economic problems in Iran which requires more deliberation on the usage of the method.
Therefore, the jurisprudence system faces the question: Is the method of adequacy of non-contradiction valid in economic legislation, and consequently, would be the economic structure derived from the method applicable? Based on this question, the postulation and hypothesis of the research is: although the method of adequacy of non-contradiction is valid in individual behavior and economic relations, but in behaviors and economic relations at macro and in economic legislation and consequently in the economic structure derived from the method it faces a serious deliberation. The answering of the question and proving the hypothesis, based on library study method, are pursued by descriptive-analytic research method. It concludes that although such a method is valid in individual behaviors and relations but requires a serious deliberation for the behaviors and economic relations and legislation at macro and there should be another method in the discovery of economic model of Islam and in legislation too
خلاصه ماشینی:
عمل طبق این مبنا در تصویب قوانین بدین معناست که رفتارها و روابط اقتصادی نظام اقتصادی حاکم بر دنیا با کمی تعدیل یا حتی برخی مواقع به رغم مغایرت با قانون اساسی یا شریعت اسلامی بدون تعدیل ، مورد تصویب قرار میگیرد وبه عنوان قانون اعلام می شود.
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ایـ که آن زمان یکی از نمایندگان مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بود ـدرباره اینکه وظیفه شورای نگهبان انطباق قوانین با اسلام باشد یا عدم مغایرت کافی است ، می گوید در صدر مشروطه مقرر شد که تقنین عرفی باشد و پنج نفر از مجتهدین جامع الشرایط بر همین قوانین عرفی نظارت کنند که با قوانین شرع تضادی نداشته باشد [اما]آن هم عملا تعطیل شد.
حکم رفتار و رابطه ای را که مجلس به عنوان قانون وضع میکند با ادله شرعی بررسی می شود، اگر دلیل برخلاف آن قانون پیدا شد، مثلا دلیلی دلالت کرد که چنین رفتاری که قانون حکم آن را مباح اعلام کرده است ، رفتاری ربوی است ، در این صورت مغایرت آن با شریعت احرازمی شود.
فراتر از مطالب بیان شده ، اگر کسی روش پیش گفته را برای شکل گیری نظام اقتصادی در جامعه قبول نداشته و مدعی شود که بر دستگاه فقه لازم است برای کشف و طراحی نظام اقتصادی اسلام از مبانی و فقه استفاده کند تا آن نظام منطبق با واقع شرع گردد، میگوییم اگر این ادعا درست باشد، راه طولانی را برای کشف و طراحی نظام اقتصادی ارائه می دهد که تا آن راه به نتیجه برسد، نمی توان ساختار اقتصادی جامعه را به جهت استفاده از چنین روش طولانی تعطیل کرد و در حال حاضر از باب اضطرار باید به روش عدم مغایرت در تصویب قوانین اکتفا نمود.