چکیده:
عقد اجاره در دیدگاه مشهور فقهی عقدی تملیکی محسوب می شود و یکی از آثار بارز این دیدگاه را می توان در پیامدهای نقض اجاره از سوی اجیر خاص ملاحظه کرد. نقض قرارداد اجاره از سوی اجیر خاص ممکن است به صورت های متعدد واقع شود؛ مانند کارکردن برای خود، کارکردن برای دیگری به صورت مجانی، و کارکردن برای دیگری در برابر عوض. و مسئولیت اجیر، با توجه به این صورت ها و نیز صورت های گوناگون اجیر خاص، احکام متفاوت دارد. در این مقاله حکم مسئله براساس این صورت ها و نیز با توجه به مبنای تملیکی و عهدی بودن عقد اجاره بررسی می شود. نتیجه این بررسی نشان می دهد، به طورکلی، براساس نظریه مشهور، در صورت نقض اجاره از سوی اجیر خاص، مستاجر می تواند عقد اجاره را فسخ و اجرت المسمای آن را مسترد کند یا آن را ابقا و اجرت المثل منفعت فوت شده را مطالبه کند.
خلاصه ماشینی:
نتيجۀ اين بررسي نشان ميدهد، به طورکلي، براساس نظريۀ مشهور، در صورت نقض اجاره از سوي اجير خاص ، مستأجر ميتواند عقد اجاره را فسخ و اجرت المسماي آن را مسترد کند يا آن را ابقا و اجرت المثل منفعت فوت شده را مطالبه کند.
يکي از حقوقدانان برجسته نيز در زمينۀ خسارت عدم النفع به حکم موضوع مورد بحث در اين مقاله اشارة مختصري کرده و گفته در صورتي که اجير خاصي در مدت اجاره براي ديگري کاري انجام دهد که با عمل مورد اجاره قابل جمع نباشد، مستأجر ميتواند اجرت المثل عمل را از اجير يا ثالث مطالبه کند (شهيدي، ١٣٨٣: ٢٥٦).
در نقد اين نظر گفته شده اگر ثالث از اجاره اطلاع نداشته يا درخواست انجام دادن کار براي خود نکرده باشد، رجوع به وي وجهي ندارد و فقط بايد به اجير مراجعه کند (نجفي، بيتا: ٢٦٦)؛ ٢.
٢. ابقاي اجارة اول و رد عقد دوم در مورد اينکه در اين فرض مستأجر چه چيزي را و از چه کسي ميتواند مطالبه کند اختلاف نظر زيادي ملاحظه ميشود؛ که درواقع به اختلاف در چگونگي اجراي قواعد ضمان قهري بازميگردد.
٢. اگر معاملۀ دوم بر ذمۀ اجير واقع شده باشد، از اطلاق کلام برخي فقها استفاده ميشود که در اين صورت نيز اجرت المسماي عقد دوم متعلق به مستأجر اول است (← يزدي، ١٤١٩ ق : ٨٤).
اينجا، به نظر يکي از فقهاي معاصر (يزدي، ١٤١٩ ق : ٨٧)، مستأجر هم بايد اجرت المثل عمل انجام شده را بدهد، چون آن را استيفا کرده ، هم بايد اجرت المسماي اجارة اول را بدهد، چون موجب تفويت منفعت مورد اجاره شده است .