چکیده:
مالیات به عنوان یک هزینه ی اجتماعی ، از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی ، مبتنی بر کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی ، تامین درآمدهای عمومی کشور ، افزایش استقلال اقتصادی ، عدم وابستگی به کشورهای بیگانه ، توسعه زیرساخت ها و عمران و آبادانی کشور تلقی می شود.
یکی از حقوق متقابل دولت و مردم ، حق دریافت مالیات برای دولت و تکلیف پرداخت از جانب مردم است لیکن اجرای آن حق نیز تابع قواعد خاص خود می باشد. ماموران مالیاتی از مهمترین ماموران دولتی به حساب می آیند که مستقیما با اموال و دارایی های افراد جامعه (مودیان مالیاتی) در ارتباط می باشند. هرگاه مامور مالیاتی از حدود اختیارات قانونی خود خارج شده و صرفا بر اساس حدس و گمان بر اموال مردمان به هر انگیزه حتی خدمت به دولت تعدی نمایند در اینجاست که حقوق جزا به حمایت از حقوق عامه وارد شده و با توجه به انگیزه ها و اهداف مرتکب و آنچه که مورد تعدی قرار گرفته به کیفر متخلف همت می گمارد.
در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و داده های کتابخانه ای به بررسی و تحقیق پرداخته و نتیجا باید گفت در خصوص اعمال مقررات کیفری موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بر اقدامات مامورین مالیاتی می بایست قاعل به تفکیک گردید. در صورتی که مودی مالیاتی پس از طی شدن و اتمام مراحل دادرسی مالیاتی و احراز غیرعادلانه و زیاده بر حق و قوانین بودن مالیات توسط مراجع دادرسی مالیاتی اقدام به طرح دعوی کیفری نسبت به مامور یا ماموران مالیاتی متخلف نموده باشد ورود مرجع قضایی و طرح شکایت خالی از اشکال می باشد که در این صورت نیز پس از احراز ارکان جرم بالاخص سوءنیت مامور مالیاتی صدور حکم به محکومیت وی امکان پذیر خواهد بود ؛ لیکن در صورتی که مراحل دادرسی مالیاتی به اتمام نرسیده باشد و مودی مالیاتی نیز در زمان رسیدگی یا در طی مراحل دادرسی مالیاتی از ارائه کامل اسناد ومدارک خود امتناع نموده باشد در این صورت طرح شکایت و ورود مرجع قضایی کیفری به پرونده های مالیاتی و شکایات مطروحه از ماموران مالیاتی با موضوعیت تشخیص یا تعیین یامحاسبه یا وصول مالیات به نفع دولت و برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی دارای اشکال خواهد بود ؛ زیرا مرجع تخصصی بررسی و اعلام نظر در این خصوص مراجع دادرسی مالیاتی که در راس آن ها مرجع قضایی دیوان عدالت اداری می باشد هستند. لذا شایسته است مراجع قضایی در صورت اتمام مراحل دادرسی مالیاتی و تایید مراجع دادرسی مالیاتی مبنی بر تعیین و تشخیص یا تعیین یامحاسبه یا وصول مالیات به نفع دولت و برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی توسط ماموران مالیاتی به شکایات مطروحه از ماموران مالیاتی ورود ماهیتی پیدا کنند
خلاصه ماشینی:
در صورتي که مودي مالياتي پس از طي شدن و اتمام مراحل دادرسي مالياتي و احراز غيرعادلانه و زياده بر حق و قوانين بودن ماليات توسط مراجع دادرسي مالياتي اقدام به طرح دعوي کيفري نسبت به مامور يا ماموران مالياتي متخلف نموده باشد ورود مرجع قضايي و طرح شکايت خالي از اشکال مي باشد که در اين صورت نيز پس از احراز ارکان جرم بالاخص سوءنيت مامور مالياتي صدور حکم به محکوميت وي امکان پذير خواهد بود ؛ ليکن در صورتي که مراحل دادرسي مالياتي به اتمام نرسيده باشد و مودي مالياتي نيز در زمان رسيدگي يا در طي مراحل دادرسي مالياتي از ارائه کامل اسناد ومدارک خود امتناع نموده باشد در اين صورت طرح شکايت و ورود مرجع قضايي کيفري به پرونده هاي مالياتي و شکايات مطروحه از ماموران مالياتي با موضوعيت تشخيص يا تعيين يامحاسبه يا وصول ماليات به نفع دولت و برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني داراي اشکال خواهد بود ؛ زيرا مرجع تخصصي بررسي و اعلام نظر در اين خصوص مراجع دادرسي مالياتي که در راس آن ها مرجع قضايي ديوان عدالت اداري مي باشد هستند .
در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسير رسيدگي، اعتراض به صورت اداري مورد رسيدگي قرار ميگيرد و طبق مقررات ماده ٢٣٨ قانون مالياتهاي مستقيم ، در مواردي که برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ ميشود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد ميتواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصا يا توسط وکيل تام الاختيار خود ( کارمند حقوق بگير و يا وکيل قانوني ) به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارک کتبا تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد.