چکیده:
«اصل تناسب» نقش بسیار مهمی در اجرایی کردن «اصل انصاف» در تحدید حدود مناطق دریایی دارد. این اصل معیاری بر منصفانه بودن تحدید حدود و شاخصی در سنجش آن بهشمار میآید. ماهیت و تحولات اصل مذکور در حوزۀ تحدید حدود دریایی مرهون آرای قضایی است که دیوان بینالمللی دادگستری و سایر محاکم بینالمللی در رویۀ قضایی خویش آن را بهکار بسته و با گذار از مراحل مختلف موجبات تنویر زوایای پنهان این اصل و توسعۀ آن را فراهم کردهاند. در این نوشتار جایگاه اصل تناسب در تحدید حدود مناطق دریایی تحلیل و با استقرا در آرای محاکم بینالمللی اثبات شده است که آرای قضایی در ظهور و توسعۀ این اصل نقشی حیاتی داشته و زمینههای قاعدهمندی و بهرهگیری از آن بهعنوان شاخصی برای آزمون منصفانه بودن تحدید حدود مناطق دریایی را فراهم ساختهاند.
خلاصه ماشینی:
اين مفهوم در اکثر پرونده ها و آراي مرتبط با تحديد حـدود دريـايي مـورد استقبال قرار گرفته ، درج و اعمال شده است (٤٣٣ :٢٠٠١ ,Tanaka)؛ از زمانيکـه در دهـه هـاي آخر قرن بيستم ، حقوق بين الملل درياها به عنوان توسـعه يافتـه تـرين شـاخۀ حقـوق بـين الملـل شناخته شد و در اين دهه پرونده هاي دريايي بيشتر از ديگـر پرونـده هـا در دسـتور کـار ديـوان بين المللي دادگستري قرار گرفت (٢٠١ :١٩٩٨,Shinkaretskaia).
به طور ويژه ميتوان گفت که «اصل تناسب » در کنار اصول «عدم تخطي »٤ و «عـدم قطـع »، 5 به عنوان ضابطه اي در قالب ابزار توصيف تحديد حـدود مرزهـاي دريـايي در ارتبـاط بـا سـاختار و فيزيک جغرافيايي در رويۀ قضايي پديدار شده ازاين رو توسل بـه ايـن اصـل در حقـوق بـين الملـل درياها در تحديد حدود مناطق دريايي ميان دولت هاي مقابل (شکل ١) و دولت هاي مجاور (شـکل ٢) براي بهبود يافتن تحديد حدود در مسير نيل به منصفانه بودن هرچه بيشتر استفاده ميشود.
درواقع اين طرز نگرش ديوان داوري نشـان از پايبنـدي بـه عقيدة ديوان بين المللي دادگستري در قضيۀ فلات قارة درياي شمال دارد که بيترديد توسعه اي مهم براي حقوق بين الملل درياها در زمينۀ اصل تناسب و تحديد حدود به شمار ميآيد؛ که مادة ٦ کنوانسيون فلات قاره را به عنوان قاعدة اوضاع و احوال خاص خط هـم فاصـله برابـر بـا حقـوق عرفي اصول منصفانه قلمداد ميکند :١٩٧٧ ,Anglo-French Continental Shelf Arbitration) (٧٠ .