چکیده:
هر عقد آثار گوناگونی دارد. یکی از این آثار, اثر جدانشدنی و اصلیِ عقد است. فقیهان و حقوقدانان از این اثر به «مقتضای ذات عقد» تعبیر میکنند. از آنجا که در عقد نکاح (اعم از دائم یا منقطع) علاوه بر جنبۀ قراردادی، جنبۀ عبادی نیز مطرح است، تشخیص و شناسایی مقتضای ذاتی آن ابهام دارد و سبب اختلافات عمیقی میان فقیهان امامیه و اهلِسنت، و حقوقدانان شده است. در مجموع، سه نظریۀ معروف در این زمینه ارائه شده است: برخی از فقیهان امامیه و بیشتر فقیهان اهلِسنت بر این باورند که استمتاع جنسی بهمعنای خاص (وطی)، مقتضای ذاتیِ عقد نکاح است؛ پارهای از حقوقدانان نیز تشکیل خانواده را مقتضای ذات عقد نکاح دانستهاند؛ در مقابل، بعضی دیگر از فقیهان امامیه علقۀ زوجیت را مقتضای ذات نکاح دانستهاند: این امر از ظاهر مواد 1035 و 1102 قانون مدنی نیز قابلاستنباط است. حال، با توجه به بررسیهای صورتگرفته و واکاوی مبانی دیدگاههای مطرحشده و نیز بهرهگیری از مستندات دیگر، بهنظر میرسد دیدگاه سوم قویتر است و در این زمینه، شایستگی بیشتری برای دفاع دارد.
خلاصه ماشینی:
در مجموع، سه نظریۀ معروف در این زمینه ارائه شده است: برخی از فقیهان امامیه و بیشتر فقیهان اهلسنت بر این باورند که استمتاع جنسی بهمعنای خاص (وطی)، مقتضای ذاتی عقد نکاح است؛ پارهای از حقوقدانان نیز تشکیل خانواده را مقتضای ذات عقد نکاح دانستهاند؛ در مقابل، بعضی دیگر از فقیهان امامیه علقۀ زوجیت را مقتضای ذات نکاح دانستهاند: این امر از ظاهر مواد 1035 و 1102 قانون مدنی نیز قابلاستنباط است.
برخی نیز گفتهاند: مقتضای اطلاق یا اثر اطلاق عقد، اثری است که از ماهیت عقد ناشی نمیشود و لازمۀ آن نیست؛ بلکه هرگاه معامله بهطور مطلق تشکیل گردد، اثر مزبور تحقق خواهد یافت و چون این اثر با ذات عقد ملازمه ندارد، میتوان با درج شرط خلاف از تولید آن جلوگیری کرد (شهیدی، 1381، ج8: ص87).
با بررسی سخن این دسته از فقیهان و حقوقدانان بهدست میآید که بعضی از آنها تمتع جنسی را اثر بارز و جدانشدنی عقد نکاح معرفی کردهاند و برخی دیگر مفاهیمی مانند وطی، مقاربت جنسی، دخول یا نزدیکی را مقتضای ذات عقد نکاح دانستهاند.
دوم، استناد به قواعد عرفی در صورتی صحیح است که مخالف قواعد و اصول مسلم فقهی و حقوقی نباشد؛ درحالیکه چنین عرفی، بر فرض وجود آن، هم مخالف قواعد حقوقی و هم مخالف مصالح جامعه است؛ زیرا بهدلیل اهمیت ازدواج و توصیه به آسانگیری در آن در فقه و حقوق اسلامی، گفتن این مطلب که شروط ناظر به روابط جنسی برخلاف مقتضای ذات نکاح بوده و در نتیجه، باطل و مبطل عقد هستند، استدلالی برخلاف جهتگیری فقه اسلامی و قانونگذار در جهت انعقاد و حفظ نهاد خانواده است.