چکیده:
گسترش فعالیت های گوناگون اقتصادی و افزایش حجم مبادلات بازرگانی بین کشورها، سبب توسعه خدمات و صنایع مربوط به حمل و نقل خصوصا حمل و نقل دریایی شده است که نسبت به سایر طرق از صرفه اقتصادی بیشتر برخوردار است و به همین دلیل نیاز به اخذ پوشش بیمه ای، لازم و ضروری است. حال در اجرای قرارداد بیمه ممکن است دعاوی حقوقی بین بیمه گر و بیمه گذرا و یا شخص ثالث صورت گیرد که در این خصوص بیمه گران برای جلوگیری از تعدد دعاوی مطرحه علیه ایشان که ممکن است به حسن شهرت آن ها لطمه بزند سعی می کنند دعاوی را به شیوه مسالمت آمیز حل و فصل نمایند (که این روش ها می تواند به صورت صلح، سازش، و داوری باشد) اما در صورتی که امکان مسالمت آمیز حل کردن اختلافات به دلیل تعارض آشکار منافع بین طرفین ممکن نباشد، طرفین ناچار متوسل به دادگستری خواهند شد. حال یکی از روش هایی که در سطح بین الملل حل و فصل نوع دعاوی بسیار گسترش یافته است، داوری است. لذا سوالی که مطرح می گردد این است که اولا چه دعاوی در رابطه با بیمه به خصوص بیمه دریایی وجود دارد و در صورت داوری در این دعاوی، نحوه رسیدگی و انتخاب داوران به چه نحو خواهد بود و یا اینکه این مراجع ذی صلاح کدام ارگان ها هستند و اینکه آیا داوری می تواند در حل و فصل اختلافات در صنعت بیمه دریایی موجب کاهش ارسال پرونده ها به محاکم قضایی باشد. من حیث المجموع به نظر می رسد که روش های حل و فصل اختلافات بیمه ای در حمل و نقل در سطح ملی و بین المللی دارای تشابهات نسبی می باشد و داوری نیز تا حدودی می تواند موجب کاهش ارسال پرونده ها به محاکم قضایی در سطح بین المللی و داخلی شوند، اما گسترش بهره برداری از این نهاد و توسعه آن در حقوق ایران امری الزامی است.
The expansion of various economic activities and the increase in the volume of
trade between countries has led to the development of services and industries
related to the transportation of goods, especially sea freight, which is more cost
effective than other ways, and therefore the need for obtaining coverage,
necessary and It is essential. In the implementation of the insurance contract,
there may be legal proceedings between the insurer and the insured person or a
third party in which the insurers try to resolve the claims peacefully in order to
avoid a variety of claims against them that may harm their reputation. And
chapters (which can be peaceful, compromise, and arbitrary), but if the
peaceful settlement of disputes is not possible due to the obvious conflict of
interest between the parties, the parties will have to resort to the judiciary.
Nowadays, one of the methods that has been widely settled on the international
level is arbitration. So the question that is posed is, firstly, what are the lawsuits
in relation to insurance, especially maritime insurance, and in which case the
arbitration of these cases will be the manner in which the judges will be judged
and chosen, and which organs are the competent authorities and Whether
arbitration can reduce court disputes in disputes in the maritime insurance
industry. It seems to me that the methods of resolving insurance disputes at
national and international level in transportation are comparable, and
arbitration may also reduce the transfer of cases to the judiciary internationally
and internally, but the expansion of exploitation This institution and its
development is imperative in Iranian law.
خلاصه ماشینی:
ولی علیرغم مطلب فوق به لحاظ آنکه اصول و ضوابط بیمه دریایی در سراسر جهان به صورت عرف مشخص درآمده که ریشههای چندساله دارد و از طرف دیگر مفاد مندرجات بیمهنامهها و نیز شرایط ضمیمه آن معمولا مشابه است، اختلافات قابل توجهی در قراردادهای بیمه مزبور که ناشی از ابهام مقررات عرفی یا قوانین مربوطه باشد پیش نمیآید و اگر اختلافی بروز کند ناشی از ابهام مندرجات بیمهنامه است که در سند مذکور و ضمائم آن منعکس میگردد و سپس احتمالا هنگام اجرا مواجه با عدم تطابق نظرات طرفین و ناهماهنگی در عمل میشود.
البته در این میان، تفسیر رویه قضایی محاکم نیز خالی از لطف نیست؛ چرا که مطابق رویه قضایی حاکم در این زمینه میزان اعتبار و الزام روشهای جایگزین از منظر قضات ما متفاوت است؛ چنانچه برخی قائل بدان هستند که پیشبینی شیوههای جایگزین که مطابق با توافق و تراضی طرفین صورت پذیرفته و در متن قرارداد درج گردیده لازم الرعایه بوده و متعاقدین ملزم به تبعیت از نظر ارائه شده هستند، لکن دیدگاه رایج دیگر که قابل تأمل است اینکه پیشبینی این شیوههای جایگزین مانع از اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری نبوده و در صورتی که خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی اعتراضی ننماید رسیدگی دادگاه بلامانع و قانونی خواهد بود و همانطور ماده ۳ قانون تشکیلات عمومی و انقلاب دادگستری مقرر میدارد، این مراجع حق رسیدگی در کلیه دعاوی مدنی جزیی را دارند؛ بنابراین باوجود نظریه میانجی یا داور در خصوص موضوع اختلاف، اصلی صلاحیت عام دادگاهها جهت صدور رأی محفوظ است.