چکیده:
در صورت ارتکاب جرم توسط یکی از اتباع خارجی، کشور محل وقوع جرم مطابق اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری، حق رسیدگی و صدور حکم دارد. اما امروزه انتقال دادرسی کیفری به عنوان یکی از نهادهای نوین حقوق جزای بینالملل، با توجه به فوایدی که در جهت پیشبرد اهداف عدالت کیفری دارد، مورد استفاده بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در مقررات اتحادیه اروپا، شرایط شکلی و ماهوی و موارد و استثنائات انتقال دادرسی کیفری بیان شده است. از سوی دیگر، با استناد به برخی آیات قرآن کریم و دیگر مبانی فقهی میتوان ادعا کرد که در اسلام منعی برای پذیرش این نهاد وجود ندارد و با توجه به اختیاریبودنِ آن و این که انتقال دادرسی کیفری همانا یک موافقتنامه است، میتوان در موقع تدوین آن، موازین شرعی را هم رعایت نمود و میتوان این نهاد را در اکثر جرایم حتی با کشورهای غیر اسلامی پذیرفت. این مقاله، به بررسی مقررات اتحادیه اروپا در موضوع انتقال دادرسی کیفری و امکانسنجی پذیرش آن در حقوق کیفری ایران با توجه به مبانی فقهی میپردازد.
خلاصه ماشینی:
از سوی دیگر، بـا استناد به برخی آیات قرآن کریم و دیگر مبانی فقهی میتوان ادعا کـرد کـه در اسـلام منعی برای پذیرش این نهاد وجود ندارد و با توجـه بـه اختیـاریبـودن آن و ایـن کـه انتقال دادرسی کیفری همانا یـک موافقـت نامـه اسـت ، مـیتـوان در موقـع تـدوین آن ، موازین شرعی را هم رعایت نمـود و مـیتـوان ایـن نهـاد را در اکثـر جـرایم حتـی بـا کشورهای غیر اسلامی پـذیرفت .
همچنین در مورد امکان یا عدم امکان پـذیرش نهـاد انتقـال دادرسـی در نظام جمهوری اسلامی ایران ، هر چند در ظاهر امر با توجه بـه لـزوم انطبـاق کلیـه قـوانین بـا موازین اسلامی (اصل ٤ قانون اساسی) و همچنین با در نظر گرفتن شرایط قضاوت در اسلام (خویی، ١٣٨٦: ١٣؛ خمینی، ١٣٩٢: ٤٠٤ ؛ نجفی، ١٣٨٥: ١٢) هرچند ممکن است این تصور ایجاد شود که امکان انتقال دادرسی به کشورهای دیگر وجود ندارد امـا بایـد گفـت انتقـال 1.
» 45 بنابراین با توجه به آیه ٤٢ سوره مائده و تفاسیر بیان شـده مـیتـوان ادعـا نمـود کـه طبـق دستور این آیه شریفه ، در حقوق اسلام انتقال دادرسی کیفری تجویز شده اسـت و در مـورد غیر مسلمانان ، اهل کتاب که در یک کشور اسلامی مرتکب جرمی شوند، برای دادگاه های کشورهای اسلامی این امکان و اختیار وجود دارد کـه بـه جـرم آنـان رسـیدگی و اقـدام بـه صدور حکم و اجرای مجازات نمایند؛ و یا این که دادرسی کیفری را به دادگاه های صـالح دیگر، از جمله محاکم کشور متبوع آنان ، منتقـل نماینـد؛ حتـی اگـر جـرم ارتکـابی از نـوع حدود باشد.