چکیده:
بررسی مبنای عمل تقنین در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه میتواند تفاوت فرآیند قانونگذاری در کشورهای معتقد به این دو مکتب را روشن سازد. دقت در اصول لیبرالیسم همچون فردگرایی، آزادی، حریم خصوصی، تکثرگرایی و لائیسیته نشان میدهد که مبنای قانونگذاری لیبرالی، «خودآیینی» است. دقت در اصول کلامی امامیه مانند انحصار تشریع به خداوند، جامعیت دین، خاتمیت رسول اکرم (ص) و مرجعیت فقها در دوران غیبت نیز بیانگر «خداآیینی» به عنوان مبنای قانونگذاری است. بنابراین مبنای تقنین در این دو مکتب، در تعارض بنیادین است. در این میان، لیبرالیسم مبتلا به ایراداتی فلسفی، شناختی و منطقی است که آن را در معرض انتقادات گوناگون قرار داده است.
خلاصه ماشینی:
مبانی قانونگذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه تاریخ دریافت ٩٥/٠٨/٠٤ - تاریخ پذیرش ٩٥/١٢/٢٣ علیرضا دبیرنیا١ فاطمه سادات نقوی ٢ چکیده بررسی مبنای عمل تقنین در مکتـب لیبرالیسـم و مـذهب امامیـه مـی توانـد تفـاوت فرآیند قانون گذاری در کشورهای معتقد به ایـن دو مکتـب را روشـن سـازد.
سبب این تعارض را باید در این امر جست که آن چه مبنای قانون گذاری در مـذهب امامیـه قرار می گیرد و به تبع ، کنشگران قانون گذاری و چارچوب های آن را معـین مـی کنـد همانـا متفاوت از مبنای قانون گـذاری در کشـورهای غربـی اسـت کـه مشخصـاً بـر مبنـای اندیشـه لیبرالیسم شکل گرفته اند.
این نوشتار با روشی توصیفی تحلیلی در پی پاسـخ بـه ایـن پرسـش است که قانون گذاری در دو مکتب لیبرالیسم و امامیه ، بر چه مبنایی استوار است ؟ و مقایسـه این مبانی چه نتایجی را به دست میدهد؟ نکته دیگر شایان توجه آن است که مکتب لیبرالیسـم در برابـر مـذهب امامیـه بـه عنـوان دینی جامع و کامل - که منشأ علوم متعدد است و به عنوان یک دین تمامی عقایـد، اخـلاق و اعمال بشریت را سامان می دهد و در برابر پرسش هـای ریـز و درشـت افـراد و جوامـع در خصوص بایسته ها و الزامات هنجاری زیست دارای پاسخ است - هم شأن و هم طـراز نیسـت .
آن چه تطبیق این دو را از لحاظ مبنای قانون گذاری لازم می سازد آن است که لیبرالیسـم بـر پایه نـوعی هسـتی شناسـی و انسـان شناسـی ادعـای آن دارد کـه مـی توانـد زنـدگی فـردی و اجتماعی انسان را اداره کند.